من المنتظر أن تحمل الأسابيع القادمة أخبارا سارة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، الذين أنهكهم استغلال أصحاب المأذونيات لهم لسنوات ، حيث يجمع هؤلاء الغلة بدون أي جهد يذكر تاركين الفتات للسائقين. فقد تقدم الفريق البرلماني للعدالة والتنمية على بمقترح قانون ينص على شروط جديدة لتنظيم الاستغلال وتسليم الرخص وفق قواعد المنافسة الحرة.

المقترح الجديد يتضمن مجموعة من التغييرات التي لن تعجب المستفيدين من ريع "الكريمات"، حيث يقترح منح رخصة سيارة الأجرة بقرار مشترك من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالنقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في طالب الاستفادة منها أن يكون مواطنا مغربيا وحاصلا على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، وأن يكون قد مارس مهنة سائق أجرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

كما نص المقترح على القطع مع ما يجري حاليا من استفادة الشخص أو الشركة من عدة مأذونيات في نفس الوقت، حيث تضمن التنصيص صراحة على عدم إمكانية منح أكثر من رخصة لشخص واحد سواء كان اعتبارياً أو ذاتياً.

قد يهمك ايضا :

سائقو سيارات الأجرة يفرضون تسعيرة مضاعفة 4 مرات للتنقّل بين المدن

أرباب تاكسيات "جهة العاصمة" يستنجدون بالملك