أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أنّ الارتقاء بجودة الإعلام رهين بوجود صناعة إعلامية حقيقية وهو الأمر الذي لن يتأتى باستثمارات محدودة، موضحًا أنّ مشروع قانون الصحافة الجديد ، الذي يعتبر نقلة نوعية في حماية حرية الصحافة في المغرب، عالج من هذه المنطلق ولأول مرة، النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية.

وأوضح السيد الخلفي في حديث خص به جريدة"المساء" نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة ، أنّ الإشكالية المطروحة هي أنّ الإعلام يتطلب استثمارات حقيقية ترفع من جودته وليس استثمارات ظرفية لا تفيد الصحافة المغربية في شيء، مضيفًا أنّ الجيل الثاني من الإصلاحات سيهم استقلال المقاولة الصحافية عن وزارة الاتصال بما في ذلك منح الدعم المقدم للصحف ومنح بطائق الصحافة التي يجب أنّ لا تبقى في يد الوزارة.

واستعرض مسار إعداد مشروع القانون الجديد ، حيث تمت طيلة هذا المسار الذي انطلق مع عرض الحكومة لبرنامجها الحكومي في بداية ولايتها، دراسة خمس صيغ كبرى مقترحة لهذا المشروع، تخللها تشاور موسع مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر مثل وزارة العدل والحريات ، مؤكدًا أنّ هذا المسار تميز بعمل جاد ودقيق والوقوف على تجارب دولية رائدة في هذا المجال.

و شدد السيد الخلفي على أنّ القانون الجديد يحمل بين ثناياه أكثر من 230 مادة ، وتميز بالخصوص بتضييق نطاق استعمال القانون الجنائي الذي لن يطبق إلا في الحالات التي لم يرد فيها نص صريح في القوانين الخاصة حيث تم تدقيق النصوص وجعلها أكثر وضوحًا "حتى لا نفسح المجال لتدخل القانون الجنائي للحسم في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر".
وسجل أنّ هناك تحولًا جوهريًا آخر في توظيف قرار المنع، حيث أصبح القرار الأخير فيما يرتبط بالحجز أو عدم السماح بالتوزيع يمر عبر القضاء ، مبرزًا أنّ التحول الآخر الذي ينطوي عليه القانون الجديد يهم الصحافة الالكترونية، حيث نص المشروع على المساواة بين هذه الصحافة والصحافة المكتوبة.