تقدمت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بمذكرة للنائب العام، ضد كل من أسامة عز الدين مروان بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دريم للإعلام، وسعيد عبد الفتاح بصفته المدير المالي والإداري للشركة، وأحمد بهجت بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إدارة الشركة لصرف مستحقات العاملين بها والمتمثلة في الآتي:
1ـ عدم صرف المرتبات للعاملين عن شهر (آذار ـ نيسان ـ آيار2015)
مع التزام العاملين بالشركة بالالتزام الكامل في العمل.
2ـ عدم صرف البدلات (بدل سفرـ بدل الإضافي ـ بدل الانتقال ـ بدل وجبة)
3ـ عدم صرف العلاوة الخاصة.
4ـ عدم صرف نسبة العمال 10% الأرباح.
وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أنه بالرغم من عمل 4جلسات للتفاوض مع إدارة الشركة ووعدهم في آخر جلسة بتاريخ 6 آيار 2015 بصرف كامل المرتبات المتاخرة للعاملين، إلا أن ذلك  لم يحدث حتى الآن، وهذا ما أجبر النقابة بالتقدم بمذكرة للنائب العام برقم وارد 10166 بتاريخ20/5/2015، والتي تم تحويلها تحويلة برقم 963بتاريخ 28/5 /2015 إلى مكتب المحامي العام بنيابة شمال الجيزة للتحقيق مع إدارة الشركة لاتخاذ الإجرءات القانونية حتى يتسنى للعاملين بالشركة صرف مستحقاتهم المالية لمواجهة الأعباء المعيشية الصعبة التي يعيشها العمال من مصروفات على (امتحانات دراسية ـ شهر رمضان ـ دخلة عيد الفطر المبارك).