تطرقت يومية "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر الإثنين إلى الأزمة الخانقة التي لازالت تتخبط فيها شركة "لاسامير" لتكرير البترول والذي اضطر مجلس إدارتها إلى ضخ 10 مليارات جديدة في رأس مالها والتي تظل غير كافية لتدوير عجلتها.

واعتبرت "لوموند" أن الملياردير العمودي مالك أغلبية أسهم الشركة، عليه أن يختار أحد الخيارين، إما إعادة الشركة إلى الدولة، أو ترك الشركة تنهار لتجنب ضخ أموال جديدة وتحمل خسائر إضافية من رأسمال شركة.

واستبعد مصدر بنكي مغربي لصحيفة "لوموند"، أن تكون الدولة المغربية بصدد التفكير في خطة لإنقاذ الشركة في الوقت الراهن، مؤكدا أن العامودي راهن على يد الحكومة وضغط من الجانب السعودي إلا أنه لم يحسن التخطيط.

يُشار إلى أن مستحقات "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة"، بلغت 13 مليار درهم، دون احتساب القروض البنكية والسندات، لتصل ديون "لاسامير " إلى 40 مليار درهم.