أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد زوال اليوم الاثنين، الستار عن ملف متابعة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو.

وقضت الهيئة، برئاسة القاضي علي طرشي، في حق الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، بالسجن لمدة ست سنوات.

وبخصوص الغرامة المالية التي كانت قد طالبت بها المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، فإن الهيئة قضت بمائتي ألف درهم تضامنا مع استيتو.

وقضت هيئة الحكم ذاتها بسنة واحدة حبسا في حق الصحافي عماد استيتو، المتابع بتهمة المشاركة، منها ستة أشهر نافذة، والباقي غير نافذ.

وشهدت قاعة المحكمة رقم 8 احتجاجات واسعة ضد الحكم الصادر في حق الصحافيين.

وكان الصحافي عمر الراضي قد نفى في الكلمة الأخيرة التي وجهها اليوم، التهم المنسوبة إليه، متهما النيابة العامة بالانحياز وتقديم معطيات غير صحيحة للمحكمة.

وشدد الراضي على أن النيابة العامة، لم تقدم أية أدلة تفيد قيامه بالتخابر.

قد يهمك ايضًا:

بلاغ للوكيل العام للملك بخصوص محاكمة الصحفي سليمان الريسوني

دفاع عمر الراضي يستغرب "الصمت عن التجسس"