أكدّت اللجنة النقابية المشتركة لصحفيي وتقنيي جريدة "آخر ساعة"، التي أسسها إلياس العماري، والمتوقفة عن العمل، تحايل إدارة الجريدة والتفافها على حقوق العاملين، من صحفيين وتقنيين، والاستيلاء على مستحقاتهم القانونية، من خلال منحهم تعويضات قليلة"، معلنة في بيان لها حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، بأنَّه "على الرغم من أن الاتفاق بين ممثلي العاملين والإدارة ممثلة في الرئيس المدير العام محمد كريم بناني ومدير النشر عبد القادر الشاوي وبحضور محامي القصر حسن السملالي المعروف بقربه من دوائر القرار، استقر على قبول الإدارة بمنح العاملين التعويض عن الإخطار، والتعويض عن الفصل، والعطل السنوية والعطل الرسمية، على أن تقدّم الإدارة مقترحها بخصوص التعويض عن الضرر، إلّا أنّ الإدارة أخلّت بالاتفاق المذكور، وجاء مقترحها لا يستجيب حتى للمقتضيات الدنيا للقانون"، مضيفة أنّه "بعد أن أكد الرئيس المدير العام التزامه بمنح العاملين المطرودين كامل حقوقهم إلى آخر درهم، وأقسم بأغلظ إيمانه أنه "غادي يعطينا رزقنا"، تبيّن أنه كان يقوم بمحاولة لربح الوقت لاستنزاف صبر العاملين واللعب على أعصابهم".

وشدّد البيان، خلال جلسة التسوية المنعقدة يوم أمس الأربعاء، على أنّه "يظهر جليًا أنّ سلوك الإدارة ينم عن استخفاف بحقوق العاملين، الذين قررت، دون سابق إنذار الاستغناء عن خدماتهم، بطريقة تتسم بكثير من الاحتقار والإهانة، وقامت بمناورة بئيسة للالتفاف على حقوقهم المشروعة، التي يكفلها لهم القانون، سواء مدونة الشغل أو قانون الصحافي المهني، وهو ما يثبت تراجعًا صارخًا عمّا تمّ الاتفاق عليه في الجلسات السابقة"، مشيرًا إلى أنّه من "الغريب أن صدر هذا السلوك عن رجل أعمال معروف، مسنود بمناضل يساري، وسفير للملك، محسوب على التيار الحداثي التقدمي وبحضور رجل قانون يحمل بدوره صفة المناضل التقدمي، الذي يدافع عن حقوق المظلومين، ومن المفترض أن يقف هذا المناضل التقدمي المفروض إلى جانب الحق، أظهر عن وجهه الحقيقي ولوح بتهديد العاملين أنهم إذا كانوا يراهنون على وسائل الضغط التي يتيحها لهم القانون، فإن للشركة بدورها وسائلها للوقوف أمامهم، من خلال أذرعها في السلطة والأمن والقضاء، وكأن الأمر يتعلق بـ"عصابة" هدفها السطو، بكل الوسائل غير المشروعة، على حقوق العاملين".

وأعلنت اللجنة النقابية المشتركة المكوّنة من المكتب النقابي لإعلاميات وإعلاميي "آخر ساعة"، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فيما وصفه البيان بـ"التراجع الملحوظ لعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها السابقة، والمتفق حولها مع ممثلي العاملين في جلسة تسوية سابقة"، عن "شجبها واستنكارها الشديد لأساليب التهديد والوعيد بشكل يوحي بأن القضاء والأمن تحت سلطتهم المباشرة، والطرق الالتفافية التي لا تتماشى مع مقومات دولة الحق والقانون والمواثيق، وتتعارض تمامًا مع الدستور ومقومات المقاولة المواطنة"، داعية إلى "التمسّك بكامل التعويضات القانونية لكافة العاملين المعنيين بقرار الطرد التعسفي الذي طالهم"، مؤكّدة على "الاستمرار في المعركة النضالية والتصعيد من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون، ونقل المعركة لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الجريدة والمطبعة وشركة MCN"، رافضة "لأي تسوية في هذه المشكلة خارج الإطار القانوني، وخارج التوافقات".