قرَّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، سحب الشكوى التي أودعها ضد صحيفة "لوموند" الفرنسية بسبب نشرها صورته على الصفحة الأولى في 5 أبريل/نيسان 2016 رفقة 5 رؤساء دول وأرفقت بعنوان كتب بالبند العريض " المال المخفي لرؤساء الدول ", في قضية ما يعرف بـ " أوراق بنما " أو "بنما بايبرز". وكشفت تقارير صحافية أن محاميا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في باريس, وهما كل من شمس الدين حفيز وبازيل أدليرن, أكدا اليوم الثلاثاء, في افتتاح المحاكمة أن الملف كان لصالح موكلها وكان سيفوز بكل تأكيد.

وأضاف المحاميان أن قرار رئيس الجمهورية يعد إشارة قوية للصحافة. وحسب المعطيات الراهنة تم تحديد تاريخ جلسة المحاكمة يوم 3 يوليو / تموز المقبل.

ولم تتطرق صحيفة " لوموند " الفرنسية, في الموضوع للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, وفي اليوم الموالي أي بتاريخ 6 أبريل / نيسان الماضي  وبالضبط في صفحتها الثامنة قالت إن صورة الرئيس نشرت بالخطأ, في محاولة منها لتدارك الموقف, واتصل حينها مدير الصحيفة بالسفير الجزائري في باريس ليقدم الاعتذار له، وهو الأمر الذي رفضه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقام برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة القذف، وكلف بتكليف مجموعة من المحامين الجزائريين لرفع دعوى قضائية، مطالبًا بتعويض مادي قدره 10 آلاف يورو عن الضرر المعنوي الذي تسببت فيه الجريدة تدفع لخزينة الدولة.

وفجرت القضية التي تسببت فيها الصحفية أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا, وتزامنت مع  عدم حصول صحفيي الجريدة على تأشيرة لدخول الجزائر دون غيرهم من الصحفيين الذين رافقوا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال الزيارة التي قام بها.

وقبل هذه الواقعة قام الوزير الأول الفرنسي السابق مانويل فالس, بنشر صورة أثناء استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, في تغريدة له على موقع " تويتر "  أظهرت الرئيس بشكل غير, وأثار هذا الفعل غضب الجزائريين كثيرا.