ناشد ناشرو الصحافة الإلكترونية الجزائرية، وزارة الاتصال لفتح قنوات الحوار من أجل تسريع عملية تنظيم الصحافة الإلكترونية في البلاد. وانتقد الناشرون، في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي انعقد، الاثنين، حجب الموقع الإلكتروني التي تعرض لها الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر"، وطالبوا وزارة الاتصال بالتدخل بهدف رفع هذا الحجب دون تأخير.

وأجمع أصحاب البيان، على أن غياب إطار قانوني لممارسة الصحافة الإلكترونية في الجزائر لا يمكن أن يستمر، وهذا الوضع من شأنه تعريض وسائلنا الإعلامية للخطر من الناحية القانونية، والتي لا تعترف بها سلطة الوصاية وصحفيونا محرومون من البطاقات الصحافية، واستنكروا بشدة العدائية الممارسة اتجاه وسائل الإعلام الرقمية التي تمنع حسبهم تطوير محتوى جزائري للانترنت في وقت استعرت فيه المنافسة الدولية للمحتوى.

وتعرض أخيرا موقع إخباري مستقل للحجب من طرف شركة اتصالات الجزائر الحكومية، أرجعت تقارير صحافية ذلك إلى مضمونه التحرير وانفتاحه على مختلف القوى الفاعلة في الساحة. وكشف إدارة الموقع الإخباري المستقل " كل شيء عن الجزائر " أن " الموقع محجوب منذ الخميس لأسباب تجهلها.

وكان وزير الاتصال الجزائري جمال كعوان قد كشف الأسبوع الماضي، أن الصحافة الكلاسيكية والصحافة المكتوبة بشكل خاص تواجه تحدي كبير يتمثل في الصحافة الالكترونية جراء نقلها للمعلومة بشكل سريع وواسع ما يجعل العديد من العناوين مرشحة للزوال كنتيجة لهذا الوضع.

وكشف الوزير لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الحكومية، عن توقف 26 جريدة و 34 أسبوعية عن الصدور مند بداية الأزمة المالية في الجزائر عام  2014، فيما قدر عدد العناوين الناشطة في الساحة الإعلامية بـ  140 عنوانا. وقال وزير الإتصال إن حضور الصحافة من حيث العدد والتمثيل دليل على هامش الحرية التي تتم عبها الحافة الجزائرية، مضيفا أنه في عام 2017 تمكنت الصحافة الجزائرية من التموقع في مجال مواكبة تحولات و تحديات القرن الـ 21.

وفي حديثه عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أكد أنها ستنصب قبل نهاية العام الجاري، تبعا لما أعلنه الوزير الأول أحمد أويحي تجسيدا لالتزام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.