تظاهر عدد كبير من العاملين بقطاع الأمن فى بهو مبنى تلفزيون ماسبيرو مساء الأحد، اعتراضا على خصم 2% من رواتب العاملين لصالح صندوق الرعاية الطبية وتأخر صرف مستحقاتهم. وانضم إلى المتظاهرين موظفو قطاعات أخرى كقطاع الأمانة العامة والقطاع   الطبي والاقتصادي ولم يكتف هؤلاء بالتظاهر العادي  بل قاموا بإغلاق جميع أبواب مبنى ماسبيرو، مما سبب مشكلة كبيرة أمام ضيوف التلفزيون وغيرهم من المتواجدين فيه أو من يحاولون الدخول اليه لممارسة عملهم. ويطالب المحتجون بعدد من المطالب؛ منها إقالة رئيس قطاع الأمن، وتسوية لائحة أجورهم مع القطاعات الأخرى، وعدم صرف مكافآت لمن لا يستحق، وعدم خصم نسبة ٢٪ من أجورهم الثابتة والمتغيرة لصالح الرعاية الطبية. ويقول خالد  أحد موظفي الأمن "انه لا يوجد عدل في المرتبات داخل المبني ففي الوقت الذي نجد فية قطاعات اخرى مثل الهندسة والاداريين والانتاج يتقاضون ألآلاف وارقام رواتبهم تصل إلى 4 اضعاف نجدهم يقومون بخصم 2% من  مستحقاتنا  اضافة الى خصم 10% أخرى فمن المنطق أن تزداد اجورنا وليس العكس رغم اننا نتحمل كل الصعاب والمواجهات والمظاهرات التي تشتعل بين فترة واخرى نكون خلالها عرضة للخطر  في حين ان غيرنا يمكن ان ياتي لمدة 3 او 4 ساعات وينهي عملة ويرحل فهل هذا عدل" ويؤكد زميل أخر رفض ذكر اسمه انهم لن يستمروا في صمتهم على الظلم الذي يتعرضون له فكل القطاعات تم تسوية أوضاعها وترضيتها وزيادة اجورها ما عدا موظفي  الأمن ولكننا فوجئنا أيضا بانه سيتم خصم 12 % مقابل الرعاية  الطبية  وهو ظلم واضح لنا في ظل تفاوت الاجور بيننا وبين غيرنا داخل المبني ونحن من يتحمل مسئولية حماية هذا المبني الذي لايهدأ من كثرة الاحتجاجات والمظاهرات واحيانا يتم حبسنا داخل المبني لاكثر من يوم  بسبب هجوم المتظاهرين كما اننا نعمل طول الوقت ولا نستطيع ان نتغيب ولو لدقائق عن العمل في حين يعمل غيرنا ساعات عمل قليلة بحجة انهم فنيون". ورفض أي تفاوض حتى تتم تلبية مطالبنا العادلة برفع الخصم ومساواتنا بغيرنا في الاجور. وتحاول قيادات الأمن  في مبني  التلفزيون  المطل على النيل تهدئة العاملين فيه وسماع مطالبهم . وشهد المبني العديد من الاحتجاجات التي تطالب بزيادات الاجور في قطاعات مختلفة وكان في الاغلب الاستجابة لتلك المطالب وهو ما شجع كوادر الامن للتظاهر ايضا .