رفضت دائرة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من محامى الإعلامي ممدوح موسى وأيدت الحكم الصادر ضده بتغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض مدني 30 ألف وواحد جنيه لتصويره لقطات من برنامج " المفاجأة " لعمرو دياب دون الحصول على إذن كتابي منه.

صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين سامى شومان وجمال أبو حليفة.

كانت الدائرة الثالثة بجنح المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار سامح موسى قد قضت بتغريم الاعلامي ممدوح موسى 10 آلاف جنيه لاتهامه بإذاعة لقطات فى برنامج " المفاجأة " الذى يقدمه عن حياة المطرب عمرو دياب الشخصية دون الحصول على إذن منه كما قضت المحكمة بتعويض مدنى مؤقت وقدره 30 ألف جنيه وواحد لصالح عمرو دياب.

وأوضحت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى أنذر المدعى عليه بموجب الإنذار رقم 5135 محضرين 6 أكتوبر بعدم عرض البرنامج لعدم صدور موافقة كتابية من الشاكى وكذا إذاعة البرومو الخاص بهذا البرنامج إلا أن المذيع عرضه وتعدى فيه على الحياة الخاصة للمدعى حينما قام بتصويره أثناء إجرائه عملية جراحية ولم يطلب منه عمرو دياب ذلك وإنما كان متواجدا برفقته كصديق وليس لتصويره مشيرة إلى أن ما قام به المذيع يمثل جريمة إذاعة واستعمال التسجيل بغير رضاء المدعى وأن تلك الأفعال جميعها قد تسببت له فى أضرار مادية وأدبية.

وبعد أن اطلعت المحكمة على أوراق الجنحة وما تحويه بين طياتها ومستنداتها عن بصر وبصيرة وبعد موازنتها لأدلة الثبوت والنفى بها الفت الاتهام المسند إلى المتهم ثابتا ثبوتا كافيا وكانت الواقعة حسبما استقرت إليها وجدان المحكمة بأن ممدوح موسى قام بالاعتداء على حقوق المدعى المالية والأدبية لنشر تسجيل للمدعى بدون إذن كتابى منه وحيث أن الدليل قد استقام على صحة الواقعة بالاضافة إلى ما ورد فى صحيفة الدعوى بان المطرب عمرو دياب فؤجى بإعلان تم بثه لإذاعة برنامج "المفاجاة.. أيام فى حياة الهضبة" وأن المتهم سيقوم بإذاعته حيث أن المدعى لم يصرح له بذلك بأى وسيلة.

 كما أن المحكمة اطلعت أيضا على الفلاش ميمورى والأسطوانات المقدمة من طرفى الدعوى وشاهدت المقاطع التى تحويها كل منهما حيث اتضح أن المتهم قام بتسجيل أكثر من حوار مع عمرو دياب والتى تضمنت جميعها أداء الأخير لبعض الأغانى والحفلات والبروفات الفنية وبناء على هذة الأسباب قضت المحكمة بحكمها السالف ذكره.