أفاد مصدر مطلع من الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي في تاوريرت انها سجلت بأسف حالة الغموض التي طالت الحركة المحلية ، حيث امتنع المدير الإقليمي عن تزويد النقابات بأماكن الخصاص و الفائض بالأسلاك التعليمية الثلاث في الإقليم، و هي سابقة خطيرة  و تضفي مزيدا من الشبهة على عملية اجراء الحركة المحلية.
 
و قد عبّر نقابيو الجامعة خلال هذا  لقاء جمعهم مع المدير الإقليمي  مؤخرًا عن رفضهم لهذا الغموض و الهندسة المسبقة التي تشهدها الحركة المحلية خلال هذا الموسم، و في نفس الوقت طالبوا  بضرورة احترام المذكرة الإطار بإجراء حركة محلية تخضع لنفس ضوابط الحركة الوطنية، و بتفادي الاجتهادات التي تؤسس للزبونية و المحسوبية و تقلل من حظوظ نساء و رجال التعليم من الاستفادة من حقهم في الانتقال و تحقيق الاستقرار .
و اعتبارا للتجاوزات التي شهدتها الحركة المحلية و عملية التحضير لها و اعتبارا للوضع التعليمي بالإقليم عموما، إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي بتاوريرت يعبر عن   استنكاره للإزدواجية التي يتعامل بها المدير الإقليمي مع النقابات .
ويسجّل استغرابه للمقترحات التي قدمها المدير الإقليمي و التي تهدف إلى ضرب الحق في تعليم جيد و مجاني لفائدة أبناء و بنات المغاربة (كالضم، تقليص ساعات بعض المواد أو إلغائها كليا، التقليل من اهمية بعض المستويات و غيرها من المقترحات....)   ويؤكد  رفضه للهندسة القبلية المشبوهة التي تعرضت لها الحركة المحلية بجميع الاسلاك.   
 
ويجدّد تحذيره للمسؤولين من استغلال ظاهرة التكليفات بين الأسلاك لسد الخصاص من أجل تغيير الإطار بطرق ملتوية تحكمها الزبونية و المحسوبية، و ذلك على حساب حق نساء و رجال التعليم في حركة  محلية نزيهة، و في الأخير إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يدعو المتضررين و المتضررات من الحركة المحلية إلى تكثيف الاتصال و الاستعداد للدفاع عن حقوقهم.