أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2019، مميزات السياق الحالي للمنظومة التربوية، وأولويات عمل الوزارة، باعتبارها مُحَدِّدَات وموجِّهات إستراتيجية لمشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم السنة المالية 2020.

وأوضحت كلمة الوزير أن الدورة الحالية، التي تدارست حصيلة عمل الأكاديمية برسم سنة 2019، وبرنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، تُعدّ أول دورة تنعقد بعد صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل مرجعيةً تشريعيةً ملزمةً لتفعيل الإصلاح التربوي من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، مضيفة أن هذه الدورة تتزامن مع السنة الدراسية الثانية لتفعيل برنامج العمل الملتزم به أمام الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، ومؤكدة أنه تم إطلاق مجموعة من الأوراش الجوهرية للإصلاح باعتماد مجموعة من المشاريع والأوراش ذات الأولوية في مخطط عمل الوزارة، الذي يتمحور أساسا حول "تحقيق التعميم المنصف للتعليم".
وأضافت الكلمة، التي تلتها بالنيابة مديرة إدارة منظومة الإعلام، أن التعبئة الجماعية، وتضافر الجهود، يُعدان عاملين حاسمين في إنجاح الأوراش المفتوحة، مبرزة الدور الهام للجماعات الترابية باعتبارها شريكا أساسيا للمنظومة التربوية، بحكم عامل القرب، وبالنظر إلى التحولات العميقة التي تشهدها مملكتنا المغربية، والتي تجعل من الجهوية المتقدمة، ومن اللاتمركز الإداري، دعامتين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، وتجديد النموذج التنموي الوطني، والتوطين الترابي للسياسات العمومية، وتقريب الخدمات العمومية من المرتفقين.

وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن برنامج العمل الجهوي، بعد المصادقة عليه، يُعد إطارا تعاقديا، يحدد أدوار مختلف المتدخلين، موضحا أن الوزارة ستضطلع بأدوارها الرئيسية في التوجيه، واتخاذ الآليات المؤسساتية والقانونية، والتأطير والمصاحبة والتتبع والتقييم؛ في حين تقع على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية التنفيذ الكامل لبرنامج العمل الجهوي، وتحقيق أهدافه وغاياته، بدعم من باقي شركاء المنظومة.

ودعا والي جهة بني ملال خنيفرة إلى مواصلة الجهود لتحسين كافة مؤشرات التمدرس بالجهة، والاستمرار في توسيع العرض التربوي خاصة في المناطق القروية والجبلية وتطوير برنامج إحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير وتنويع برامج الدعم الاجتماعي؛ وذلك من خلال تفعيل الآلية التشاركية بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية، وباقي المتدخلين في الشأن التربوي، وتعزيز النهج التعاقدي في تدبير العلاقة بين الأكاديمية وباقي الشركاء، ترسيخا للحكامة الجيدة في تدبير الشأن التربوي الجهوي.
وأوضح الوالي، في كلمته التي ألقاها الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة نيابة عنه، أن انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية يأتي في سياق التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة تجاوز المعيقات التي تعتري المنظومة التربوية، وغداة صدور القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وجرى خلال الدورة تقديم تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري، التي ثمنت المجهودات المبذولة لتنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، واقتراح عدد من التوصيات الرامية إلى تحسين المؤشرات.

واستعرض مدير الأكاديمية حصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2019، مدعمة ببعض المعطيات الإحصائية، كما قدم مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، ومختلف التدابير والإجراءات والاعتمادات المالية المرصودة.

قد يهمك أيضًا : 

الأساتذة المغربيون المتعاقدون يُقرِّرون خوض أسبوع جديد مِن الإضراب

اغتصاب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بتطوان بطريقة بشعة