وجّهت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، خلال أسبوعين أكثر من 700 إنذار مكتوب إلى محتلي المساكن الوظيفية، مع تكليف محامي الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لإفراغها

وحسب مصادر مقربة، فإن الوفد الوزاري، الذي بدأ العمل في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصل إلى معلومات خطيرة، في مقدمتها أن رؤساء أكاديميات ونواب تعليم سابقين لا يزالون يحتلون مساكن وظيفية ويجعلون منها إقامات سياحية موسمية، بالرغم من أنهم انتقلوا إلى العمل في مدن أخرى، مضيفة أن الأمر يتعلق بكل من طنجة وتطوان ومراكش وسيدي إفني، حيث اضطرت الوزارة إلى إعادة سلك المسطرة القضائية بعد عيوب شكلية طالت الشكاوي السابقة.