أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي باسم حزب العادلة والتنمية الحاكم قرارًا يقضي بدمج كل من المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، كليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا، في كلية سميت بالـ"البوليتكنيك"، وكان قد خلف القرار نوعًا من السخط بين صفوف طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، ما دفعهم لتشكيل تنسيقيتهم، والتي تسعى للوقوف ضد هذا الدمج، لما يحمله من ضرر بمصالح الطلبة المهندسين. 

يقر طلبة  "لينسا" ، أن مدرستهم لا تحتاج إلى دمج مع مدارس أخرى بقدر ما تحتاج إلى تجهيز مختبراتها، خاصة وأنهم طالما أثبتوا مدى علو كعبهم في المسابقات الوطنية بل والعالمية أيضًا، وفي سوق الشغل عند التخرج، ويرون أنه إن كان لا بد من قرار على كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، حيث سيخول لحاملي دبلومات التقني من المدرسة الثانية أن يتموا مشوارهم بأسلاك الإجازة في الكلية السالفة الذكر.

وتعتري مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام حملات تناهض وترفض هذا الدمج الذي يضر بمصالح المدرسة وبطلبتها، إذ يرون أنه من الأفضل أن يظلوا مستقلين كمدرسة تشكل رقمًا صعبًا في معادلة الهندسة المغربية، على أن يدمجوا وتندثر بذلك اسم مدرسة كافحوا لأجل النهوض بها، ويشار بالذكر هنا، أن المرسوم الصادر عن الوزارة لم يشمل الطلبة المهندسين فقط، وإنما اقترن به قرار دمج كليتي الطب والصيدلة، وطب الأسنان، بيد أن السيد الوزير كان قد تراجع عن دمج هاتين الكليتين في وقت سابق، ليخلف بذلك نقطة تساؤل كبيرة  بين طلبة  "لينسا" . 

وكان في وقت مضى قد تأسست التنسيقية الوطنية لطلبة الدارس الوطنية للعلوم التطبيقية المتكونة أساسًا من رؤساء وممثلي مكاتب الطلبة في المدارس، والتي تحاول جاهدة في شتى الطرق إسقاط هذا الدمج وإن كان قد أصدر في الجريدة الرسمية للمملكة، كما أنها عقدت اجتماعات مع النقابات وتنسيقيات الأساتذة التي تؤيد الرفض أيضًا، لأجل تعزيز التعاون معهم وبالتالي الوقوف ضد هذا القرار، موجهة بذلك رسائل واضحة المعالم مفادها أنه لا تراجع عن الحراك النضالي، ولا تنازل عن حقوق الطلبة، وأنها ستناضل بكل الوسائل إلى أن يسقط الدمج.