ضربت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في خنيفرة عرض الحائط بتوجيهات الوزير محمد حصاد، المتعلقة بتفادي العنف في حق المتمدرسين، واختارت التعامل بمنطق "إذن من طين وأذن من عجين"، مع واقعة اعتداء جسدي تقول عائلة تلميذ إنه تعرض له على يد الحارس العام بثانوية الخوارزمي الإعدادية في أكلموس.

ففي الوقت الذي كان فيه الطاقم التربوي والإداري في الثانوية، ينتظر أن تقوم المديرية بإيفاد لجنة للتقصي في ملابسات الاتهام الموجه للمسؤول التربوي، فوجئت الأطراف المذكورة بتعامل المديرية بتجاهل تام مع الواقعة حتى أنها لم تكلف نفسها عناء استفسار إدارة الثانوية عن دماء التلميذ التي تمت إراقتها بحرم المؤسسة التعليمية.

وكان تلميذ، يدرس في السنة الثالثة من التعليم الإعدادي بثانوية الخوارزمي، قد اتهم الحارس العام بأنه رشقه بحجارة مما تسبب له بجروح بليغة على مستوى الرأس استدعت نقله لتلقي العلاجات الضرورية في المركز الصحي لأكلموس.

اتهامات نفاها المسؤول الإداري، مؤكدًا من جهته أنه الضحية وليس الجاني، وأن مكتبه كان قد تعرض يوم الواقعة لرشق بالحجارة من طرف التلميذ الجريح وطفلين غريبين عن المؤسسة التعليمية، استنجد بهم التلميذ للانتقام من الحراسة العامة التي أنزلت به عقوبة تأديبية، موضحًا أن الجروح التي أصيب بها التلميذ المشتكي ناتجة عن تعثره أثناء محاولته الهروب عبر تسلق سور الثانوية.

وبين هذا الاتهام وذاك، أقبر صلح بين إدارة المؤسسة وعائلة التلميذ حقيقة ما وقع ذاك اليوم بالثانوية، فعاد التلميذ لاستئناف دراسته وواصل الحارس العام مهامه بالثانوية، فيما اكتفت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في خنيفرة بمباركة الصلح من بعيد رافعة شعار "مريضنا ما عندو باس" في وجه أطراف النازلة.

رهان المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في خنيفرة على إقبار ما وقع بثانوية الخوارزمي يجد مبرراته، حسب مصادر نقابية، في رغبة المديرية في تفادي فتح النقاش من جديد بشأن التأخر الذي يعرفه تجديد صفقة الحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والذي جعل ثانويات خنيفرة تشكل حالة استثنائية وفريدة من نوعها على صعيد المؤسسات التعليمية بالمغرب باعتبار أنها الوحيدة التي لا تتوفر على حراس للأمن الخاص.

ذات المصادر أكدت أنه ما كان لـ"الاشتباك" أن يقع بين الحارس العام للخوارزمي من جهة والتلميذ ومن معه من جهة ثانية، لو أن الثانوية تتوفر على أعوان حرسة يسهرون على تأمينها من كل أشكال العنف والانحراف التي من شأنها أن تعرقل السير للعادي للعملية التعليمية بالخوارزمي وغيرها.

لتخلص ذات المصادر إلى أن غياب الحراسة عن ثانويات خنيفرة للموسم الدراسي الثاني على التوالي، دفع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية إلى اختيار التمرد على توجيهات أحمد حصاد بخصوص تفادي العنف بالمؤسسات التعليمية عوض فتح تحقيق جدي بشأن حقيقة الاعتداء الذي تعرض له تلميذ ثانوية الخوارزمي، وهو التحقيق الذي كان من شأنه أن يدين المديرية ويحملها المسؤولية المعنوية عن عدم توفير أعوان الحراسة بالثانوية .

وكان وزير التربية الوطنية، أحمد حصاد، قد دعا، للتذكير، إلى القطع مع أي ممارسة أو شكل من أشكال العنف بالمؤسسات التعليمية، مشددًا على أن ضرب التلاميذ سواء باليد أو باستعمال أداة معينة هو ممنوع ومرفوض مهما كانت الأسباب، وبأن الإدارة لن تقبل أي عذر من قبيل فقدان الأعصاب وعدم القصد أو استفزاز التلميذ.

وطالب الوزير بالحرص على عدم السقوط في هذا الخطأ المهني، مما سيجعل المؤسسات وأطرها بمنأى عن الوقوع في وضعيات محرجة، بسبب اللجوء أو السعي إلى الصلح وطلب التنازل من عائلات المشتكين، وأحيانًا من العقوبات الإدارية أو المساءلة القضائية، التي قد تضرب هبية المؤسسات وأطرها