ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، برفقة الوزير المنتدب عبدالعظيم الكروج، وطاقم من الوزارة، جلسة الحوار مع النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية، بحضور الكُتَّاب العامين للنقابات، وأعضاء المكاتب الوطنية، الجمعة، في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية. وبعد كلمتي الوزيرين، والاتفاق على جدول الأعمال الذي ضم حوالي 30 نقطة، تخص مختلف الفئات والمواضيع المرتبطة بالقطاع، وبعد نقاش مستفيض تم التوصل إلى الآتي؛ الترقية بالشهادات لدفعة 2012 فما فوق، حيث شهد هذا الملف قسطًا وافرًا من النقاش وأمام تشبث الوزير لاعتبارات قانونية، شدد عبدالإله الحلوطي على ضرورة اعتماد مقاربة تصالحية لوقف الاحتقان الموجود حاليًا على يتم التعاون بين الجميع. وطالب الحلوطي، بـ"إيقاف كل الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تمس مستقبلهم المهني مع تأجيل الاختبارات، وتأجيل آخر أجل لوضع الملفات للتوصل بطلبات من تعذر عليه وضعه من قبل"،كما دعا الوزارة إلى "إصدار بلاغ تُؤكِّد فيه عدم خضوع الاختبارات، لأي تمييز وطمأنة الأساتذة المعنيين". وحمل الكاتب العام، الوزارة "مسؤولية الاعتداء الذي تعرض له حاملو الشهادات في الرباط"، وطالبها بـ"توفير الحماية لرجال ونساء التعليم"، بينما الوزارة من جهتها، أكدت أن "عدد الذين وضعوا ملفاتهم لاجتياز الاختبارات بلغ 3400". واقترحت الوزارة بخصوص هذا الملف، الآتي؛ "تأجيل الاختبارات التي كانت مقررة في 27 كانون الثاني/يناير 2014، حوالي أسبوعين، مع تمديد أجل استقبال طلبات المشاركة حتى تعطى الفرصة لمن تعذر عليه تقديم ملفه، وسيتم الإعلان عن تاريخها بعد التنسيق مع المركز الوطني للامتحانات. وأكَّد الوزير، أن "الاختبارات تأتي في إطار تطبيق القانون، وهي اختبارات مهنية غير مرتبطة بأي شيء، ولن يتم إعادة تعيين المعنيين، وستصدر الوزارة بلاغًا في الموضوع لطمأنة المعنيين والرأي العام". وبشأن متابعة ملف الترقية بالشهادات في إطار لجنة مشتركة، أجمعت النقابات الخمس على ضرورة رد الاعتبار لمنظومة "التبريز"، وإحياء اللجنة التقنية المشتركة، وبدوره جدَّد الوزير التذكير بـ"أهمية التبريز في الرفع من مستوى التأهيلي عن طريق المبرزين خصوصًا في المواد العلمية واللغات وتم الاتفاق على الآتي؛ إحياء اللجنة التقنية الخاصة بالملف ومتابعة أعمالها على أرضية ما تبقى من المحضر الموقع في نيسان/أبريل 2011 على أن تنطلق أعمالها الأسبوع المقبل، وفتح مسلك التبريز في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز القطاع بأطر التبريز، ومتابعة ملف الراسبين في سلك التبريز بخصوص تغيير الإطار للثانوي التأهيلي، وكذا مشكلة المعادلة.  وجدَّدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التذكير بمسار ملف "الدكاترة" وبنتائج أعمال اللجنة بشأن الملف، والذي أفضت إلى تنظيم اختبارين مع الإشارة إلى أن الوزارة لم تلتزم بالحل الشامل على ثلاث دفعات، كما تمت إثارة بعض المشاكل المرتبطة بالدكاترة الذين اجتازوا بنجاح الاختبارات، وولوج أساتذة التعليم العالي، ورفضت مصالح الوزارة تمكينهم من الترخيص النهائي. وبخصوص الاختبار الثالث، أكَّدت الوزارة، أنها مرتبطة بالاحتياجات، وأنه لا يمكن تعيين الدكاترة في المراكز الجهوية، حتى لا تعمل الوزارة على خلق الأشباح، مع انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات البناءة لإنصاف دكاترة القطاع في إطار استكمال أعمال اللجنة المعنية، كما تحدث الوزير عن إمكانية إحداث مراكز للبحث مع ضرورة التفكير في حل جذري لمشكل الدكاترة، وأن النظام الأساسي الجديد يمكن من خلاله إيجاد حل لهذا المشكل . ومن بين الحلول، الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة خاصة للنظام الأساسي الجديد، ومراجعة بعض المذكرات "المذكرة 111"، و"المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية"، واليوم الدراسي بشأن الامتحانات المهنية.