بين العمل وريادة الأعمال مساحة شاسعة قلّما تعبُرها النساء في لبنان، فكلّما كانت الوظيفة محصورة في مسؤوليات محدّدة وتوقيت معيّن اعتُبرت خياراً أفضل، فيما تُترك الريادة للرجال الذين يخطون خطوات واثقة أكثر في عالم الأعمال مؤسسين شركات أو مطلقين مبادراتهم الخاصة التي تُعتبر مصدر تمويل أفضل بكثير من الوظيفة.
وتستند هذه الظاهرة إلى أرقام واضحة تبيّن الخلل الكبير الموجود على صعيد ريادة الأعمال بين المرأة والرجل في لبنان، حيث 15 في المئة فقط من النساء هنّ ربّات عمل أو يعملن لحسابهن الخاص وفق إدارة الإحصاء المركزي، فيما ترتفع نسبة هذه الفئة بين الرجال إلى ٤٢ في المئة.
وتطرح مثل هذه الأرقام تساؤلات حول وضع المرأة العاملة في لبنان، فما الذي يوجّهها نحو الوظيفة التي يمكن أن تكون محدودة في أحيان كثيرة, وما الذي يردعها عن تحقيق ذاتها في مجال الأعمال على رغم أنّها تُعتبر نموذجاً للمرأة المتعلّمة والطموحة في المنطقة العربية.
وفي هذا السياق تطمح لينا أحمر، والدة لطفلين، لأن تؤسس صالة عرض خاصة بها للمفروشات منذ سنوات، لكنّها لم تحقّق حلمها حتّى الآن على رغم أنّها تجاوزت الأربعين من عمرها, وأوضحت ان السبب تراجعها في اللحظة الاخيرة كلّ مرّة عن هذا المشروع وإلتزامها بوظيفتها التي تسمح لها بالمغادرة عند موعد عودة الأطفال من المدرسة.
وتؤكد لينا أنّ الراتب الوظيفي غير مغرٍ، لكنّها لديها إجازات وتكون في المنزل خلال العطل، وهذا ما يمكن أن تُحرِم منه في العمل لحسابها الشخصي.
وهذا النمط من التفكير تشاركها فيه نساء أخريات يجدن أنّ حقوق المرأة محفوظة أكثر حين تكون موظّفة، إذ لديها إجازة الأمومة التي باتت ١٠ أسابيع، وهي تستفيد من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطبابة شبه المجانية.
فيما هناك عامل الخطورة الذي يحيط بالعمل الحرّ أو فتح مؤسسة خاصة، حيث يجب الأخذ في الاعتبار الخسارة كما الربح، ما يرتّب أعباء كثيرة على المرأة.
وترى الموظّـفة هلا سـعادة أنّ لا حوافز تُعطى للمرأة لكي تكون فعلاً ريادية في مجال الأعمال, فهي تتحمّل مسؤولية الأسرة وتضطر أحياناً حتّى إلى ترك وظيفتها بسبب كثرة الضغوطات وعدم القدرة على التنسيق بين العمل والأسرة، ولو انعكس ذلك تراجعاً في المستوى المادي للعائلة.
وتشرح الباحثة الاجتماعية خلود الهبر في تصريحات لـ "الحياة", العوائق الكثيرة التي تحدّ من ريادة المرأة في لبنان على صعيد الأعمال، وفي مقدمها عدم وجود بيئة محفّزة من جانب الأهل والزوج.
وترى الهبر أنّ المرأة لا تزال تعيش في قوقعتها الخاصة على رغم التطوّرات التي حدثت والحقوق التي حصلت عليها، فهي تخشى أن تكتشف ذاتها وطموحاتها الكبيرة، لأنّ ذلك سيؤثر في وضعها العائلي.
وأشارت إلى أنّ نظرة الرجل إلى المرأة في لبنان تتغيّر تدريجاً، وبات هناك رجال كثر يتقبّلون نجاحها ولو أكثر منهم، لكن هناك في المقابل أيضاً آخرون يرفضون أن تتخطّى المرأة نجاحاتهم المهنية ويحاولون منعها من التقدّم سريعاً، فيعطونها غالباً حجّة أنّها مقصّرة تجاه عائلتها.
وما يلفت في لبنان، أنّ النساء اللواتي ينجحن في أعمالهن الخاصة ويؤسسن شركاتهن غالباً ما يكنّ عازبات، فيما تواجه المرأة المتزوّجة مشاكل كثيرة في حال أرادت أن تخطو مثل هذه الخطوة.
في مقابل النظرة القاتمة لريادة المرأة في مجال الأعمال، هناك نساء كسرن التابوات وتجاوزن العوائق، سواء المادية أو المعنوية، لكي يحقّقن ذواتهن. فمصمّمة الأكسسوارات والتحف المنزلية لارا مهنا تخبر عن تجربتها الذاتية باعتزاز بعدما وصلت بأعمالها إلى بلدان عربية عدة، وعلى رغم أنّها متزوجة وأمّ لولدين، فهي تدير محترفاً فيه سبعة عمّال.
إلا أنّ لارا لا تنكر وجود عوائق كثيرة تحدّ من ريادية المرأة تماماً كما الرجل في لبنان، أي افتقاد الاستقرار الأمني والسياسي وعدم دعم النشاطات المميزة التي تخلق فرص عمل وتحدّ من البطالة.
وتعطي أهمية كبيرة لدعم الزوج لكي تستطيع المرأة الاستقلال في عملها وإدارة مؤسسة، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة. وقد برزت أخيراً حملات تنظّمها جمعيات أهلية أو مؤسسات مالية ومصارف لدعم اتجاهات الريادة عند النساء من خلال توفير الأموال اللازمة لإطلاق الأفكار التي ستدرّ أموالاً في مرحلة لاحقة.
وتقدّم المعونة المادية بناء على الفكرة وإمكان تطبيقها ونجاحها، وما يشجّع في هذا المجال وجود مستشارين ماليين واقتصاديين قادرين على توجيه المرأة ضمن هذه المؤسسات ليكون مشروعها مدروساً في شكل أفضل. لذا، فإنّ التحدّي اليوم بالنسبة الى المرأة اللبنانية ليس فقط تحسين وضعها الوظيفي، بل تجاوز الخطوط التي رُسمت منذ سنوات طويلة في المجتمع للحدّ من قدراتها، لكي تستطيع أن تواكب التغيّرات العالمية التي تضعها في صلب البيئة الريادية.