أكدت مصادر خاصة على أن المحكمة الابتدائية في وجدة أدانت الجمعة، ''ف.س''، المسؤولة عن القطاع النسوي في جماعة العدل والإحسان في وجدة، بشهر حبسا نافذا بتهمة الفساد، وذلك بعد تورطها برفقة خليلها المتزوج ''م.أ'' في فضيحة جنسية 6 أغسطس/ آب الجاري.

وقضت المحكمة بإطلاق سراح خليلها ''م.أ''، وذلك بعد تنازل زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، وكانت المتهمة ''ف.س'' مثلت 10 أغسطس/ آب، أمام المحكمة الابتدائية في وجدة، على خلفية اعتقالها متلبسة بممارسة الفساد مع عشيقها المتزوج ''م.أ''، عضو الأمانة المحلية للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في جرادة، وقررت المحكمة حينها تأجيل النظر في الملف، وإيداع المشتبه بها في حالة اعتقال بالسجن المحلي في وجدة.

يذكر أن أطوار القضية تعود إلى 6 أغسطس/ آب الجاري، حينما اعتقلت السلطات الأمنية في جرادة، في حالة تلبس بممارسة الجنس، كلا من ''ف.س''، مسؤولة عن القطاع النسوي بجماعة العدل والإحسان في وجدة، و''م. أ''، المسؤول المحلي بالدائرة السياسية للجماعة في جرادة.