عبر كاميرات خفية، رصدت شابة أميركية عشرات المتحرشين، الذين ضايقوها على مدى عشر ساعات من المشي في أحياء مانهاتن بولاية نيويورك.ورغم أنها ابتعدت عن ارتداء ملابس تظهر جمالها، إذ كانت ترتدي ملابس عادية للغاية، فإنها لم تسلم من المضايقات من شبان ورجال خلال جولتها لرصد وتوثيق هذه الظاهرة.ورأت المؤسسة العالمية "هولباك" HOLLABACK المناهضة للتحرش الجنسي في هذا الشريط، طريقة مغايرة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة المنتشرة في الولايات المتحدة والعالم.وبالفعل، فقد وثق مقطع الفيديو أكثر من مئة محاولة تحرش لفظي تعرضت لها الفتاة، التي أشارت في لقاء مع عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام الأميركية إلى أن ما وثقته يعد "جزءا مصغرا للتحرش اللفظي والجسدي الذي تتعرض له يوميا".
الشرارة الأولى
وتعرضت "الممثلة" في هذا الشريط لاعتداء جنسي في السابق، ودفعها الجرح الذي تركه هذا الاعتداء للتطوع والقيام بتصوير هذا الفيديو بشكل تلقائي، أي بمجرد أنها تسير في أحد الشوارع في مدينة نيويورك، وهو يمثل بوضوح ما تتعرض له أي امرأة أو فتاة، ومن هنا يبدو أن هذا الشريط سيشكل الشرارة الأولى في وجه مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي على صعيد العالم.
وقالت: "لا نستطيع أن نضع على (يوتيوب) الساعات العشر الكاملة التي صورناها، لكن هناك عددا كبيرا جدا من المشاهد لشبان يحاولون التحرش"ـ وأضافت الشابة قائلة "لم أستطع أن أوثق عمليات تحرش جسدي تعرضت لها الشهر الماضي مثلا".
عشرة ملايين مشاهدة في ساعات قليلة
وحاز الشريط على عشرة ملايين مشاهدة في ساعات قليلة بعد تنزيله على موقع "يوتيوب"، كما استحوذ على انتباه الإعلام الأميركي الذي عاد وتطرق إلى مشكلة لطالما كانت مثار جدل في الولايات المتحدة الاميركية، ومن المتوقع أن تثار هذه المشكلة على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.يشار إلى أن الإحصاءات أظهرت أن أكثر من 90 في المئة من النساء في الولايات المتحدة، تعرضن للتحرش اللفظي في الساحات وعلى الطرقات العامة والأرصفة في الاسواق التجارية.
فيما بلغت نسبة التحرش اللفظي في الصين، نحو 70 في المئة، أما التحرش الجسدي فقد بلغت نسبته 26 في المئة.
الوطن العربي
أما في الوطن العربي فقد سجلت في مصر أعلى نسبة تحرش، حيث أظهرت دراسات أن 83 في المئة من النساء تعرضن لشكل من أشكال التحرش.بينما تعرضت نحو 16 في المئة من العاملات في المملكة العربية السعودية، للتحرش من رؤسائهن في العمل، علما أن القانون السعودي يعاقب المتحرشين بالسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريَال.