كل ممارسة جنسية تتم بدون رضا الزوجة بالعنف والإكراه، والضغط والابتزاز تعتبر اغتصابا من طرف الزوج"، هكذا عرّفت الجمعيات النسائية في المغرب الاغتصاب الزوجي، لكن هذا يبقى " تابو" مسكوت عنه في ظل غياب نص قانوني يجرمه .
فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، قالت في حديثها لـ DW عربية، "إن الاغتصاب الزوجي ظاهرة لم تكن النساء يتحدثن عنها من قبل ، والقانون لا يجرم الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية علما أنه يعتبر الأفظع، لأن الزواج يمثل للمرأة عقد حماية ومحبة واحترام وطريقا لبناء أسرة، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف تكون له تأثيرات نفسية كبيرة جدا عليها" .
و أسباب هذه الجريمة،ترجع إلى  عدم وجود نص قانوني واضح يجرّم الاغتصاب الزوجي، وهو ما يفسر تفشيه واستمراره ما دام المشرع لم يقر ولم يعترف به"، مضيفة أن مشروع القانون، الذي بادرت وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة المغربية - بسيمة الحقاوي - إلى طرحه والهادف لمحاربة العنف ضد النساء والذي بقي حبيس الأدراج حتى هذه الساعة، لا ينص في أي بند منه على تجريم ظاهرة الاغتصاب الزوجي.
من جهتها أوضحت المحامية خديجة الروكاني، "إن القانوني الجنائي لا يتضمن أي تعريف للاغتصاب الزوجي، وحتى مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لا يتبنى مقاربة تختلف عن المشرع الجنائي، وتجرم كل أشكال العنف".
Symbolbild Menschenhandel Zwangsprostitution häusliche Gewalt
الضحايا يرين انه قد " استبيح" جسد المرأة من طرف أقرب الناس إليها، أزواج لا يعرفون إلا الامتثال الفوري لنداء الشهوة المقرونة بالعنف دون أي حوار مسبق أو أخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية لزوجاتهم ، وهن يرين أن المجتمع الذكري يحول كيان المرأة إلى شيء و يؤول النص الديني و مقتضيات مدونة الأسرة على هواه.
في هذا الصدد يقول لحسن السكنفل رئيس المجلس العلمي لتمارة - هيئة علماء ترعاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - إن " العلاقة الزوجية ليست علاقة بهيمية، بل هي علاقة يجب أن تكون مبنية على المكارمة والرحمة، لأن الغاية من الزواج هو الإحصان والعفاف".
يحاط الاغتصاب الزوجي في المغرب بكثير من الكتمان ويعتبر سببا للعار وسط ثقافة تجعل من الاستماتة في تلبية رغبات الزوج ونزواته الجنسية من الأدوار الأساسية للمرأة/ الزوجة، وهو وضع دفع بالحركة الحقوقية النسوية إلى خلق مراكز للاستماع والبوح.
شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، سجلت 6664 فعل عنف خلال 2012، أي بمعدل 2٫8 فعل عنف مورس ضد كل امرأة من النساء الوافدات على مراكز الاستماع التابعة للشبكة. ويشمل العنف الزوجي كل الأفعال المتعلقة بالاغتصاب والتحرش الجنسي والإجبار على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها .