أثارت قضية شابة سودانية محكوم عليها بالإعدام شنقا إثر إدانتها بقتل زوجها، جدلا محليا وعالميا واسعا، وصل حد المطالبة الدولية بإسقاط الحكم عنها. والحادثة تعود إلى أبريل 2017، حين أقدمت السودانية "نورا حسين" البالغة من العمر 19 عامًا، على قتل زوجها طعنا بالسكين حتى الموت.
وحكمت محكمة جنايات الخرطوم ، في العاشر من مايو/أيار الجاري، بالإعدام شنقا بحق المدانة "حسين"، وهو حكم أولي سيتم الطعن فيه يوم 25 من الشهر ذاته، من قبل هيئة الدفاع عنها. ووفق رواية المُدانة أمام المحكمة، فإنه عُقد قرانها عليه غصبا، عندما كانت في سن السادسة عشر، وظلت بعدها 3 سنوات رافضة الاقتران بزوجها.
وبعد بلوغها 19 عاما وإكمال مراسم زواجهما، تقول "حسين": "تعرضت للاغتصاب الزوجي بعد أن رفضت معاشرته، ما دفعه لإحضار أبناء عمه الذين أمسكوني حتى يتمكن من ذلك". وأثارت الحادثة جدلاً في الأوساط المحلية السودانية، إذ تفاوتت الآراء بين مؤيد لحكم الإعدام باعتبارها ارتكبت "جريمة قتل"، وبين من اعتبر أنها "ضحية لعادات المجتمع".
مطالب دولية
واستدعت الحادثة موقفا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الذي طالب الخميس الماضي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الفتاة. وناشد غوتيريش السلطات السودانية بإلغاء الحكم، وإجراء محاكمة جديدة "تحترم قوانين حقوق الإنسان الدولية". أما نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا، سيف ماغانغو، فقال إنهم جمعوا -حتى الآن (لم يذكر تاريخ) أكثر من 174 ألف رسالة من أشخاص حول العالم يطالبون بإطلاق سراح نورا. ولفت ماغانغو إلى أن المنظمة أرسلت 150 ألف رسالة من هذه الرسائل إلى وزارة العدل السودانية.

وفي السياق ذاته، قال مفوض الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية، بربل كوفلر، إنه "مصدوم إزاء صدور حكم الإعدام بحق الفتاة". ولم يصدر رد رسمي من السودان على تلك المطالبات.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، تبنى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيهم السودان، قرارا يدعو إلى وضع حد لممارسة الزواج القسري، وحماية المعرضين للخطر بسببه.

وعلى هذه المطالبات الدولية، علّق المحامي السوداني علي أحمد الزين، معتبرا أنها "ليست سوى مطالب لإرضاء المدافعين عن حقوق الإنسان". وأضاف في حديثه للأناضول أن "القانون السوداني لا يعترف بما يسمى بالاغتصاب الزوجي، ولا توجد مواد قانونية تجرمه، كما أنه أجاز زواج الفتيات بعد أن يصلن مرحلة البلوغ دون التقيد بالعمر".
وأشار أن الحكومة السودانية لن تلتفت لتلك المطالب مثلما كانت تفعل سابقا مع العديد من قضايا حقوق الإنسان. واعتبر الزين أن "مثل تلك الدعاوي تؤثر على وضع البلاد المستقبلي، من ناحية مؤشرات حقوق الإنسان".

 ويعتبر أولئك الذين يطالبون بتطبيق حكم الإعدام بحق الفتاة "حسين"، أنها "ارتكبت جريمة قتل مكتملة الأركان، إذ لم تكن تواجه خطرا على حياتها". وفيما يرى فريق آخر متعاطف معها، أنها "تعرضت للصدمة جراء تقييدها من أقرباء زوجها، لكي يتمكن من معاشرتها". وفي بيان صدر عن زعيم حزب الأمة القومي السوداني (إسلامي معارض)، قال الصادق المهدي: "أعتب على أسرتها التي زجت بها في زواج إكراه، دلت التجارب أنه مصحوب بالمآسي".

وأشار "المهدي" إلى شروط عقد الزواج، قائلا إنه "دون رضا المعقود عليها باطل". لمرأة، وفق المهدي تملك المال والعقار وملكها لذمتها من باب أولى، كما أن زواج من لم تبلغ سن الرشد لا يجوز، والسماح به في قانون الأحوال الشخصية الحالي خطأ".
وأوجد "مبررا نفسيا لصدور فعل القتل من نورا، حيث جرت معاشرتها بالصورة الجبرية المثيرة للغضب والمستفزة، والتي تبعث للتصرفات الانفعالية، وهي حالة يعرفها المشرعون وتؤخذ بالحسبان في إصدار الأحكام".

وحادثة نورا فتحت التساؤل عن مدى انتشار زواج القاصرات، والعادات والتقاليد المرتبطة به. وأشار مسح حكومي في 2010 أن النسبة المئوية لزواج الفتيات قبل أن يبلغن 15 عاما، تتراوح بين 5.2 و19.1 بالمائة، وأن ثلث الشابات (37.6 بالمائة) تزوجن قبل إكمالهن 18 عاما، بنسبة تتراوح بين 20.5 و62.2 بالمائة. ولا تبدي الناشطة في مجال حقوق المرأة أمل هباني، استغرابها من الحادثة، إذ قالت إن "تلك العادة منتشرة في المنطقة التي تنحدر منها نورا وزجها الذي تربطه بها صلة قرابة".

وأضافت هباني التي تعمل ضمن مبادرة "لا لقهر النساء"، أن "بعض المواطنين ما زالوا يتبعون ذلك (الأسلوب)؛ لإثبات الذكورة أمام أبناء العم، والتأكيد على شرف وعذرية الزوجة". وعلى الرغم من عدم رصد المبادرة أرقاما لحالات "الاغتصاب الزوجي" أو الانتهاكات التي يتعرض لها القاصرات، فإن هباني قالت إن "مثل هذه الحادثة منتشرة بشكل كبير، وغالباً من نكتشفها ويتم غض النظر عنها من قبل بعض الأسر". وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 42 منظمة مدنية وحكومية سودانية، تدشين تحالف منظمات يهدف للقضاء على ظاهرة "زواج القاصرات" في السودان. ويهدف التحالف للعمل" على الضغط على الحكومة السودانية لرفع تحفظها عن المادة 21 من ميثاق الطفل الإفريقي الذي يجرم زواج القاصرات. ولا يجرم قانون الأحوال الشخصية السوداني زواج الأنثى طالما تعدت 10 سنوات.

وأعلنت مبادرة "لا لقهر النساء"، تقديم طعن قانوني على حكم الإعدام الصادر بحق نورا، يوم 25 مايو/أيار. وأشارت هباني إلى أنها أجرت اتصالات مع قيادات من القبيلة التي تنتمي إليها نورا وزوجها (غرب السودان)؛ "للدفع بمسار القضية إلى التسوية بين الأسرتين المتخاصمتين". وقالت: "هدفنا حماية الفتاة من الإعدام، ونعمل على ذلك ضمن مسارين؛ أحدهما قانوني متمثل في تقديم الطعن، وآخر أهلي واجتماعي لإقناع أسرة القتيل بالتنازل عن حقهم في القصاص" وهذا الأمر أكدت هباني أن "تحقيقه يعد أحد غايات المبادرة