خصّصت رواندا، حصص مشرّعة على كل المستويات السياسية لتمكين المرأة من أداء دورها، حيث تشغل النساء 51 مقعدًا في مجلس النواب، من بين 80، وفي هذا الصدد، فإن البلاد الشرق أفريقية تسعى للمساواة بين الجنسين، كما في آيسلندا وفنلندا، فيما ضمّت الحكومة البريطانيّة، بقيادة ديفيد كاميرون، خمس وزيرات، من أصل 22 منصبًا، و22% فقط من أعضاء البرلمان سيدات.

وحدّدت الأمم المتحدة طرقًا مختلفة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ومن بينها الأخذ بنظام الحصص (الكوتا)، وحشد منظمات المجتمع المدنيّ لتمكين المرأة، لاسيّما أنَّ التمثيل السياسي للمرأة في العالم يعد ناقصًا على جميع مستويات الحكومة.

وكشف الباحثون في جامعة بيتسبرغ، عبر دراسة عملوا على إعدادها على مدار 3 أعوام، عن سبب تراجع السيدات في عالم السياسة، لافتين إلى أنَّ "النساء لا يحببن الذهاب إلى العملية الانتخابية، وهذا الأمر ليس مستغرب جدًا، فمن من النساء لديها النية للذهاب في دائرة سياسية مغلقة".

وأوضحوا أنَّ "مزايا البرلمان متنوعة، وهو أمر لا شك فيه، ولكن ليس بالنسبة لجنس على حساب سقوط منزله"، مشيرين إلى أنَّ "المشكلة متعددة الجوانب، وتطال عوامل أخرى مثل الطبقة والعرق".

وأبرزت الدراسة أنَّ "حزب العمل والديمقراطيين الأحرار يختارون مرشحيهم من الطبقات السياسية، في حين أنّ مرشحي حزب المحافظين معظمهم من الذكور، ومن عالم المال والأعمال".

ولفتت إلى أنَّ "قائمة النساء لدى الأحزاب البريطانية مختصرة، فحزب العمل لديه فقط 86 سيدة، أي بنسبة 31% في البرلمان، أما المحافظين فقط 16%، والديمقراطيون والليبراليون فقط 12%".

وأوضح المتندى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في تشرين الأول/ أكتوبر، في تقرير "الفجوة العالمية بين الجنسين"، أنَّ "بريطانيا تحتل المرتبة 74 بين 186 دولة، من حيث تمثيل المرأة في البرلمان".

ووفقًا لتقرير "الجنس والسلطة"، لجمعية "فاوست" في عام 2013، فإن "32% فقط من أعضاء المجالس المحلية في إنكلترا من النساء، والنساء يشكلن 12.3% فقط من قادة المجلس، و13.3% من رؤساء البلديات المنتخبين".

وكان في اليابان، مع إجراء الانتخابات العامة، عدد السيدات المرشحات 169 فقط، من أصل 1093، على الرغم من مطالبة رئيس الوزراء الياباني بزيادة نسبة المرأة.