أثار إعلان وزّع في مصر، يروج لتوفير الآنسات والأرامل والمطلقات من الجالية السورية للزواج، حفيظة عدد من الجمعيات والجهات الرسمية وغير الرسمية، فيما اعتبر عدد من النشطاء السوريين أن هذا الإعلان يُعدّ انتهاكًا واضحًا لحقوق المرأة في العالم أجمع، ويمهد لعودة عصر "السبايا والجواري". وقد تناقلت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعلانًا لشركة في مصر تُدعى "البسمة"، ومقرها في دمنهور، كتب فيه أنهم يوفرون الآنسات والأرامل والمطلقات، وخصصت تصنيفًا للسوريات النازحات إلى مصر بعد الأزمة الأخيرة في بلادهن، في حين ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن هذا الإعلان سبّب موجة من الانتقادات، حيث أكد النشطاء ضرورة معاملة أي سيدة بالمثل، أيًا كانت جنسيتها، مع وضع مكانة خاصة للنساء السوريات. وطالب الاتحاد العالمي للمرأة المصرية في أوروبا، الرئيس محمد مرسي، في خطاب له بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف في مصر من الشباب المصري، وانتشار ذلك في مدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات "الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، قنا"، مشيرًا إلى أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد. ودخلت قضية استغلال السوريات اللاجئات في مصر منعطفًا صادمًا، حسب تعبيرات المهتمين بهذه القضية، فبعدما انبرى مجلس المرأة القومي في مصر للتنديد باستغلال السوريات، ووصف عملية الزواج بهن بمهور زهيدة، بأنه "اتجار بالبشر واعتداء على قيم وحقوق الإنسان"، جاء الإعلان الذي وزع عقب صلاة الجمعة الأخيرة في القاهرة، ليغير الموازين، حيث أثار الإعلان ردود فعل ساخطة، لكن السلطات المصرية على ما يبدو، لم تتحرك بعد، للتحري عن صاحبه ومساءلته، لاسيما أنه أعلن أرقام التواصل معه في أسفل "البروشور"، وتكاثرت حالات زواج المصريين بسوريات، وذلك مقابل تكاليف بخسة لا تتعدى 500 جنيه ( ما يعاد نحو 73.5 دولارًا ) للزيجة الواحدة، وهذا الإعلان ليس الوحيد الذي يسغل السوريين عمومًا، والنساء منهن بخاصة في مصر، حيث انتشر قبل أشهر عدة إعلانات ممثلة، وإن كانت أقل إساءة، ولكنها بقيت في إطار استغلال اللاجئين السوريين وتحويل نسائهم إلى سبايا وجواري للمجتمع المصري.