صادق مجلس نواب الشعب التونسي في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث وتنظيم الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات "سويب –نت".

وبدأ المجلس الشروع في النقاش العام بشأن مشروع القانون أمس، وتم الاستماع إلى كلمة وزير البيئة بشأن المشروع كما رد على تساؤلات النواب.

وكشف النائب نوفل الجمالي عن مبادرة بشأن إعداد مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية تمّ إيداعه صباح اليوم بمكتب الضبط.

وأضاف أن الكتل النيابية التي تقدمت بمقترح هذا القانون المتكون من 89 فصلًا هي كتلة النهضة وكتلة نداء تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية إلى جانب عدد من النواب المستقلين، مؤكّدا أهمية هذه المبادرة ودورها في تطوير المردودية التشريعية وتفادي مشكل الوقوع في خرق الآجال الدستورية.