لندن - أ.ش.أ
قضت محكمة بريطانية صباح اليوم الجمعة بأن المراقبة الجماعية للإنترنت من قبل جهاز الاتصالات الحكومي التابع للاستخبارات البريطانية، والتي تم القيام بها قبل كانون الاول الماضي، غير قانونية.
وقررت محكمة الصلاحيات التحقيقية البريطانية اليوم أن وكالة الاتصالات الحكومية انتهكت حقوق الانسان في الماضي في طريقة حصلوها على المعلومات من وكالة الأمن القومي الأمريكي.
وقررت المحكمة في شهر كانون الأول الماضي أن السياسات الحالية للوكالة تأتي في إطار القانون، إلا أنها قررت اليوم أن جميع السياسات قبل شهر كانون الاول غير قانونية.
وأثارت هذه القضية مجموعات حقوق الانسان والمجموعات المدافعة عن الحقوق المدنية. وتأتي في اطار موجة من الاعتراضات على رصد أجهزة الاستخبارات لبيانات ومعلومات شخصية من شبكة الانترنت والتي كشف عنها المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ادوارد سنودن.
وتعتبر القضية الأولى التي تخسرها وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية في هذا الاطار.