رفض قاضٍ اتحادي أمس الجمعة دعوى قضائية تتهم شركة غوغل بالإضرار بمشتري الهواتف الذكية عن طريق إجبار مصنعي الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد على جعل محرك البحث التابع لها الخيار الافتراضي.

وادعى المستهلكون أن غوغل تطالب شركات، مثل سامسونغ، بالتحيز لصالح تطبيقاتها، مثل يوتيوب على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وتقييد التطبيقات المتنافسة، مثل "بينج" من مايكروسوفت.

وقالوا إن هذا يقود على نحو غير قانوني إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية لأن المنافسين غير قادرين على التنافس لبلوغ ما تتمتع به تطبيقات غوغل.

لكن في قرار الجمعة، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيت لابسون فريمان في سان خوسيه، كاليفورنيا إن المستهكلين فشلوا في إظهار أن ارتفاع أسعار ينبع من وجود عقود تقييد قسرية بصورة غير قانونية تفرضها غوغل على صانعي الهواتف.

وقالت أيضا إنها لم تكن قادرة على حساب كم يبلغ عدد مستويات سلسلة التوريد بين صانعي الهواتف الذين وقعوا على العقود المانعة للمنافسة المزعومة، والمستهلكين أنفسهم.

هذا على صعيد الولايات المتحدة، لكن غوغل تواجه أيضاً قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا. حيث حث البرلمان الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سلطات مكافحة الاحتكار لوضع حد للشركة، ودعا المفوضية الأوروبية للنظر في مقترحات لفصل محركات البحث عن الخدمات الأخرى.