طُرحت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المصرية بحجب موقعي التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً "فيسبوك" و"تويتر"، وذلك حتى حصول كل من إدارتي الموقعين على ترخيص للعمل داخل مصر.
وقد توجه بالدعوى مواطن يدعى محمد حامد سالم حسب ما جاء في "بوابة الإهرام". وتضمنت طلباً بحظر الحسابات المجهولة الهوية (أسماء وهمية أو مستعارة) ، واختصت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانونية.
وتأتي الدعوى تحت ذريعة حماية الدولة من "الفتن والتحريض على إسقاط الدولة"، حيث يعتبر مقيم الدعوى أن الموقعين الإلكترونيين ساهما بشكل مباشر من خلال استخدامهما من قبل أجهزة استخباراتية خارجية ومنظمات إرهابية في زعزعة الأمن قبل ثورة يناير وحتى الآن. واستناداً إلى ذلك، تطالب الدعوى القضائية "بمنع الكيانات المجهولة" من التلاعب بأمن البلاد.