قال محافظ مصرف قطر المركزي إن السلطات ستستخدم السياسة المالية، وعمليات سوق النقد، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وللحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي القطري، بسبب تدني أسعار النفط والغاز.

وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة في 2015، واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الميزانية.

وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% مرتفعاً من حوالي 1.07 % قبل عام.

وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير، قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إن البنك مازال يتبع "سياسةً نقديةً ميسرةً"، وأنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.

وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير، وإيرادات الحكومة، وبالتالي احتياطي الحكومة، ولكن السيولة البنكية المعتادة لم تتأثر حتى الآن، وهو ما يرجع جزئياً إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".

وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط في 2017، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن البنك مُستعد للتدخل، للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.

وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية، سيُواصل مصرف قطر المركزي، إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرةٍ لمعدل الفائدة، وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".

وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وإحدى أغنى دول الخليج، ويُعتقد أنها تملك أصولاً في الخارج بمئات المليارات من الدولارات، لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2015.