أفاد بنك المغرب بأن 67 في المائة في المقاولات تعتبر بأن وضعية الخزينة "عادية"، في حين وصفتها 32 في المائة منها بكونها "أقل من العادية"، وذلك برسم الفصل الأخير من عام 2016.

وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرًا نتائج استقصاء حول الظرفية برسم الفصل الأخير من عام 2016، أن صعوبات الخزينة قد تكون لها صلة بارتفاع التكاليف غير المالية وتنامي الصعوبات المرتبطة بالاسترداد وتقليص آجال الممونين.

وأضاف بنك المغرب بخصوص شروط التمويل، أن غالبية المقاولات اعتبرت بأنها "عادية"، مبرزًا أن 85 في المائة من الصناعيين يصفون الولوج للتمويل بأنه عادي بالنسبة للصناعات الغذائية و70 في المائة بالنسبة للصناعات الميكانيكية والصلب والنسيج والجلد، و51 في المائة بخصوص الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.

وفيما يتعلق بتكلفة القروض، يضيف بنك المغرب، صرح 65 في المائة من الصناعيين بأنها تعرف ركودًا، أما بخصوص نفقات الاستثمار، يضيف ذات المصدر، فإن 32 في المائة من رؤساء المقاولات اعتبروا بأنها قد تكون ارتفعت خلال الربع الأخيرة من عام 2016، إلا أن غالبيتهم "53 في المائة" صرحوا بأنها عرفت "ركودا".

وحسب ذات المصدر، فإن الصناعيين يتوقعون برسم الربع القادم ارتفاعا في حجم الإنفاق الاستثماري على مستوى جميع فروع الأنشطة الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه النفقات قد يتم تمويلها في حدود 73 في المائة من موارد خاصة و27 في المائة على شكل قروض.