يعتزم البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه، وذلك يوم الاثنين المقبل، في إطار خطة وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وتشير البيانات إلى أن الطرح يشمل سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 35 مليار جنيه، موزعة على إصدارين، الأول بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، على أن يتم صرف العائد للمستثمرين بصورة نصف سنوية.

كما يتضمن الطرح إصدار سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل خمس سنوات، مع صرف العائد بشكل ربع سنوي، وفقًا لشروط الإصدار.

وتُعد سندات الخزانة من أبرز أدوات الدين التي تعتمد عليها الحكومة في تدبير احتياجاتها التمويلية، حيث تمثل في جوهرها قروضًا متوسطة وطويلة الأجل، وتكون قابلة للتداول وفق الأطر القانونية المنظمة، وتختلف آجالها لتتراوح بين عامين وحتى عشرين عامًا.

وتقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي المصري على مدار العام المالي لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري، ويتم توجيه حصيلة هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري.

ويأتي هذا الطرح في ظل توجهات السياسة النقدية الأخيرة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها المنعقد في 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.

قد يهمك أيضًا:     
المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي عند 51.4 مليار دولار