هددت وكالتا ستاندارد اند بورز وموديز التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأميركي مجدداً وأوضحتا في بيانين منفصلين أنه إذا لم تبذل واشنطن مزيدا من الجهود لخفض العجز في موازنتها فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على التقييم الائتماني لها وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الاحتفاظ بالتصنيف الأمثل، فعليها أن تظهر توجها ملموسا نحو خفض ديونها. وقالت الوكالتان ان الاتفاق حول الميزانية الأميركية بعيد عن حل مسألة الدين العام الذي لا يمكن ان يستمر على الامد الطويل. يأتي هذا في أعقاب توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لاتفاق مالي من شأنه أن ينقذ البلاد مما بات يعرف باسم الهاوية المالية. ويشي هذا بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما والنواب الجمهوريون في الكونغرس سيخوضون معارك أكبر بخصوص الميزانية خلال الشهرين المقبلين بعد التوصل بصعوبة لاتفاق "الهاوية المالية" لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق كان من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأمريكي لدائرة الركود. وتبرز مسألة الموعد النهائي لحل أزمة سقف الدين العام في نهاية فبراير المقبل كواحدة من العقبات المهمة. وقد تعهد أوباما برفض الدخول في جدل حول ما إذا كان الكونغرس سيدفع الفواتير الموجودة حاليا. وقال أوباما إنه إذا لم تسدد الخزانة الأميركية التزاماتها في الوقت المحدد، فسيكون لذلك تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي ككل، وستكون أسوأ من تداعيات "الهاوية المالية".