صادق مجلس الحكومة المغربية، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، إلى أن هذا المشروع يأتي تطبيقاً لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، موضحا أن يهدف إلى دعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، من خلال تحديد شروط وكيفيات منح دعم مالي عمومي للوائح الترشيح التي يقدمها المترشحون الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين أو غير منتمين للأحزاب السياسية، مع ضرورة استيفاء الشروط القانونية المؤطرة لذلك.

وأبرز أن الاستفادة من هذا الدعم تتطلب أن يكون المترشحون، بالنسبة للوائح المحلية، أقل من سن 35 سنة، فيما تشترط اللوائح الجهوية أن تكون المترشحات بدورهن دون هذا السن، مؤكداً أن هذا الإجراء يندرج ضمن توجه يروم توسيع قاعدة مشاركة الشباب، وخاصة النساء الشابات، في العملية الانتخابية.

وتابع بايتاس أن هذا الدعم العمومي يصرف في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، على أن يلتزم المترشحون بفتح حسابات بنكية خاصة بكل لائحة، بما يتيح تتبع موارد ومصاريف الحملة الانتخابية بشكل دقيق، ويضمن التثبت من النفقات المنجزة وفق القواعد المعمول بها.

ويحدد سقف هذا الدعم، وفق المسؤول الحكومي، في حدود 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية، وفي حدود 75 في المائة من المصاريف الفعلية المنجزة والمصرح بمطابقتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وأفاد بايتاس أنه يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية يظل إلزامياً، حيث يتعين إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، بعد التأشير عليه من طرف محاسب مختص.

وخلص الوزير إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى توضيح الكيفيات العملية التي تمكن الشباب، سواء كانوا منتمين أو غير منتمين للأحزاب السياسية، من الاستفادة من الدعم العمومي، سواء في إطار اللوائح المحلية أو الجهوية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تروم بالأساس تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

قد يهمك أيضاً :

الحكومة المغربية تستعرض حصيلة خمس سنوات من الإصلاحات والتشريعات

محمد المهدي بنسعيد يؤكد تفاعل الحكومة المغربية إيجابيًا مع قرار المحكمة الدستورية لتجويد قانون المجلس الوطني للصحافة