شدد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي لهجته السبت بشان ارتفاع سعر اليورو وضعف نسبة التضخم ملمحا الى ان المؤسسة المالية على استعداد للتحرك على الصعيد النقدي. وفي بيان غير اعتيادي من جانب البنك المركزي الاوروبي الذي يتفادى بصورة عامة التطرق الى موضوع معدلات الصرف، اعلن دراغي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "ان اردنا ان تبقى السياسة النقدية مؤاتية كما هي عليه اليوم، فان مواصلة ارتفاع سعر صرف (اليورو) قد تستدعي تحركا نقديا". ويوحي هذا التصريح بان البنك المركزي الاوروبي لن يدع العملة الموحدة ترتفع الى ما لا نهاية. واقر دراغي بان مستوى اليورو الذي يعتبره رئيس الوزراء الفرنسي الجديد مانويل فالس اعلى مما ينبغي، يلعب "دورا متزايدا" في عملية اتخاذ القرارات في مؤسسته. من جانبه اعتبر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان ان هذا "القلق" الذي يبديه رئيس البنك المركزي الاوروبي "مثير للاهتمام" و"تشاطره ايها" بعض الحكومات. اما ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الالماني، فحرص التزاما بالخط المتشدد الذي تتبعه البوندسبنك على الحد من وطأة ارتفاع قيمة اليورو مؤكدا ان ذلك هو ايضا نتيجة "تدفق الرساميل" و"عودة الثقة" في منطقة اليورو. كذلك اوضح نظيره الفرنسي كريستيان نواييه ان الاستثمارات الدولية التي هربت الصيف الماضي من الدول الناشئة عمدت الى الشراء باليورو ما ادى الى ارتفاع سعر صرفه، وهو ما يعتبر انعكاسا لنهوض الاقتصاد الاوروبي. وراى ان الظاهرة "لا يفترض ان تستمر طويلا" ولا سيما اذا ما عاد سعر الدولار الى الارتفاع. لكنه اقر بان تطور اليورو "يعقد بعض الشيء اعادة تسارع النمو" و"يصعب بشكل مباشر العودة الى هدف البنك المركزي الاوروبي القاضي بتحقيق استقرار الاسعار" من خلال  تضخم بنسبة  2%. الواقع ان مستوى قيمة العملة الاوروبية المشتركة التي بلغت الجمعة اعلى مستوياتها منذ ثلاثة اسابيع يلقي بظله على الاسعار وقال نواييه ان التضخم في منطقة اليورو لكان يقارب 1% بدل 0,5% حاليا لولا تاثير سعر اليورو القوي. وردد دراغي ان مؤسسته مستعدة سواء "لتليين جديد للسياسة النقدية" اي خفض معدلات الفائدة، او "لتدابير غير تقليدية" مشددا على انه ينبغي "عدم التساهل" حيال التضخم الضعيف في منطقة اليورو. وحرص دراغي خلال مؤتمره الصحافي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن على وصف العواقب التي يمكن ان تتأتى عن ضعف الاسعار. وقال ان الخطر لا يكمن فقط في احتمال انهيار الاسعار الذي ينعكس على المواد الاستهلاكية والاجور، بل يشمل ايضا تضخما ضعيفا وصفه بانه "سيء". وقال ان ارتفاعا ضعيفا في الاسعار "يجعل عملية التصحيح الاقتصادي اصعب في الدول الخاضعة لضغوط" اي دول جنوب اوروبا و"يعقد تخفيض الديون في القطاعين العام والخاص". وضاعف دراغي اشارات حسن النية في وقت حصدت سياسة مؤسسته الكثير من التعليقات في الايام الاخيرة في واشنطن حيث عقدت اجتماعات لمجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واعتبرت اللجنة النقدية والمالية الدولية، الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، السبت ان مؤسسة فرانكفورت "يجب ان تدرس تحركات اضافية في حال استمر التضخم الضعيف". ومن المتوقع ان يتخذ مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي قراره المقبل بشأن معدلات الفائدة في 8 ايار/مايو في بروكسل.