فى ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى الأردن نتيجة اضطرار الشعب السورى إلى الفرار باتجاه البلدان المجاورة، بما فيها الأردن، قرر البنك الدولى منح الحكومة الأردنية قرضا ماليا وقدره 250 مليون دولار للتعامل مع الأزمة ومحاولة إنعاش الاقتصاد. جاء ذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى مؤخرا على تقديم قرض بمبلغ 250 مليون دولار للأردن بهدف تخفيف الضغوط المالية التى تعمقت نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التى عطلت إمدادات الغاز الواردة إليه من مصر، ولمعالجة هذا الوضع يتبنى البنك الدولى مقاربة ذات مسارين لمساعدة الأردن على تحقيق أجندته التنموية على المدى الطويل. المسار الأول هو أن البلاد تعانى بشدة نتيجة الصراع السورى المجاور، مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين ومطالب ملحة على الخدمات العامة والمالية، ولمعالجة هذا التحدى، أطلق البنك الدولى عمليتين طارئتين للمساعدة للتخفيف على الخدمات العامة والمجتمعات المحلية وبشكل عام الموازنة. أما المسار الثانى، فهو يركز على دعم الأردن لتنفيذ أجندته التنموية على المدى المتوسط وخلق الوظائف، والرخاء المشترك، والحد من الفقر." وقد ركزت مساندة البنك الدولى للأردن خلال العامين الماضيين، والتى بلغت700 مليون دولار أميركى فى شكل قروض ومنح، على نهج ذى مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية. ويُكمل القرض الثانى لأغراض سياسات التنمية البرامجية، عملية سابقة تمت الموافقة عليها فى يناير 2012 الماضى، والتى تساند عناصر رئيسية فى برنامج تطوير مهارات كبار الموظفين بالحكومة، وهو يهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتعزيز إدارة الديون وكفاءة الإنفاق الحكومى، وتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، خاصة بعد تفاقم نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأمد فى الأردن بسبب الصدمات الخارجية، والركود الاقتصادى العالمى والاضطرابات الإقليمية التى أعقبت الربيع العربى بما فى ذلك تأثير انقطاع إمدادات الغاز منخفضة التكلفة من مصر.