أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن اقتصاد الإمارات حافظ على مساره الصحي في العام الماضي مستكملاً الأداء المرضي الذي حققه في ،2012 وقال في تقدمته لتقرير الاستقرار المالي ،2013 إن النمو الاقتصادي القوي لما شهدته القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة من ازدهار وعلى رأسها السياحة والتجارة والنقل، إضافة إلى التعافي في قطاع العقارات وارتفاع أسعار النفط . ووصل النمو الاقتصادي للدولة إلى 5% في 2013 .
من جهة أخرى، أكد المركزي متانة أداء القطاع المصرفي، وجودة نوعية الأصول لدى البنوك المحلية قائلاً إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 4 .8% في ،2013 لتبدأ في التراجع . وقال إن البنوك استقطعت مخصصات بقيمة 72 مليار درهم من ديسمبر/ كانون الأول ،2008 ما يوازي أرباح البنوك لثلاث سنوات قبل الأزمة .
واعتبر المركزي أن ما نشهده اليوم من انتعاش في أسعار العقارات والأسهم بمثابة "اللحاق بالركب" بعد أن تأخر التعافي ولفترة طويلة في أسواق الدولة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة .
ولفت إلى عدد من العوامل الإيجابية المطمئنة على مستوى أداء البنوك أبرزها ارتفاع مستويات الملاءة المالية عند متوسط 19%، إضافة إلى النمو القوي في الربحية، وفي هوامش الفائدة، ومحدودية الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث تحولت بنوك الدولة من مقترض من الأسواق الدولية خلال الفترة من 2005 وحتى 2008 إلى مقرض لهذه الأسواق في الأعوام القليلة الماضية .
وإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي تحسنت من 5 .8% في 2008 إلى 12% في ديسمبر/ كانون الأول 2013 .
من جهة أخرى، لفت "المركزي" إلى محدودية انكشاف القطاع على سوق العقارات، حيث لم تزد حصة القروض المصرفية من إجمالي عمليات شراء الوحدات السكنية التي تمت في 2013 على 30%، رغم أن الإقراض لشراء وحدات سكنية ارتفع بنحو 12%، أو ما يعادل 7 .12 مليار درهم في 2013 . وقال إن هذا يدعم فرضية أن التعافي مدعوم بالشراء المباشر نقداً أو باعتماد مصادر تمويل أخرى غير القروض المصرفية .
ويصل انكشاف القطاع المصرفي على قطاع العقارات في الدولة بحسب التقرير إلى 287 مليار درهم، أو ما لا يزيد على 23% من إجمالي القروض .