خفض بنك اليابان المركزي اليوم, توقعاته بشأن آفاق النمو الاقتصادي لليابان خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل, بعد تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات من/5/ في المائة إلى/8/ في المائة مع بداية العام المالي الحالي. 
ويتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بمعدل/1/ في المائة خلال العام الحالي في حين كانت توقعاته الصادرة في أبريل الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل/1ر1/ في المائة . 
وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات من/5/ في المائة إلى/8/ في المائة في بداية العام المالي الحالي وهي أول زيادة في هذه الضريبة منذ 17 عاما. 
وذكر البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل بمعدل/5ر1/ في المائة وهي نفس توقعات أبريل الماضي, في الوقت نفسه أبقى البنك على سياسته النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد ودعم الاقتصاد. 
وقال البنك في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين إن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه بوتيرة ضعيفة كاتجاه عام رغم التراجع المتوقع للطلب في أعقاب ظهور تأثيرات الزيادة في ضريبة الاستهلاك. 
كان البنك قد قرر في أبريل الماضي تطبيق سياسة نقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى/2/ في المائة خلال عامين لمواجهة الكساد الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات. 
في الوقت نفسه يتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالي الحالي بنسبة/3ر1/ في المائة وهو نفس التوقع السابق مع ارتفاع المؤشر إلى/9ر1/ في المائة في العام المالي التالي.