قالت متحدثة باسم بنك فرنسا المركزي أمس الجمعة إن البنك يتابع "باهتمام بالغ" قضية بنك بي.إن.بي باريبا الذي تطالبه وزارة العدل الأمريكية بدفع أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تسوية تحقيق جنائي.
وقالت المتحدثة "ليس لبنك فرنسا تعقيب يدلي به الآن لأن المفاوضات ما زالت جارية. ومحافظ بنك فرنسا يتابع هذه القضية بأقصى قدر من الاهتمام."
ووذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضى نقلاعن مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأمريكية تضغط على أكبر بنك مدرج في فرنسا ليدفع أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية تحقيق جنائي بشأن مزاعم بأن البنك الفرنسي احتال لتفادي عقوبات أمريكية على إيران وبلدان أخرى على مدى سنوات.ورفض بي.إن.بي باريبا التعقيب على هذه الأنباء.
وقالت مصادر لرويتر في مايو إن بي.إن.بي باريبا يجري محادثات مع السلطات الأمريكية ليدفع أكثر من 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات فيما إذا كان أكبر بنك فرنسي انتهك العقوبات على إيران والسودان وبلدان أخرى.
وكان البنك قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الغرامة عن انتهاك العقوبات قد تكون أكبر كثيرا من المليار دولار التي كان قد جنبها كمخصصات لهذا الاحتمال.
وكان البنك قد جنب بالفعل نحو 2.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) لتكاليف مرتبطة بالتقاضي ومنها مخصصات لانتهاك العقوبات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أقرت مجموعة كريدي سويس بالذنب باتهام جنائي امريكي وستدفع أكثر من 2.5 مليار دولار غرامات عن مساعدة أمريكيين في التهرب من الضرائب.
وتضرر سهم بي.إن.بي باريبا بشدة من المخاوف بشأن العقوبات الوشيكة. وهبط السهم ما يصل إلى 6 % إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر لتهوي القيمة السوقية للبنك نحو خمسة مليارات دولار.