شاركت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ممثلة بأكرم حسونة رئيس مجلس الإدارة وجمال ملحم نائب الرئيس وبلال الفارس مدير الجمعية ووفد مرافق من فلسطين ضم كلا من الدكتور محمد نصر رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال وعميد كلية التجارة في جامعة بيرزيت والدكتور ميرابو شماس وممثلي عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية بالمؤتمر الدولي المالي المنظم من قبل البنك الدولي تحت عنوانThe Exchange في أبوظبي على مدار ثلاثة ايام من البحث والنقاش المتواصل كان من ضمنها ورقة عمل لدولة فلسطين ممثلة بالجمعية قدمها جمال ملحم نائب رئيس الجمعية .
وتم عرض ما تم التوصل اليه في نظام رقابة الجودة على الآداء وما يحتويه هذا النظام على أدوات رقابة وضبط كفاءة جودة آداء مدققي الحسابات المزاولين في فلسطين وما له من فوائد في تحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة وصولا لتقاريرمالية موثوقة وذات مصداقية عالية، والمساهمة ايضا في تطوير الإقتصاد الوطني وتشجيع أفق الاستثمار في فلسطين، وتم التطرق أيضا إلى وضع مهنة التدقيق في فلسطين ودور الجمعية الريادي في تطوير المهنة وخاصة بعد حصول الجمعية على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين الامرالذي يتطلب جهودا اضافية والتزام مهني عالي المستوى واستخدام افضل الممارسات المهنية.
وعلى هامش المؤتمر عقدت الجمعية اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشتركة إضافة الى لقاء الجمعية الفلسطينية مع الجمعية القطرية واليمنية، حيث أبدت الجمعية استعدادها الكامل للمساعدة في حصول تلك الجمعيات على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما وتمت دعوة ممثلي الجمعية للمشاركة في فعاليات المؤتمرات القادمة بالدول العربيه وسيتم عقد مؤتمر في كل من تونس والكويت ولبنان في الاشهر القادمة القريبة، بالاضافه الى التشاور مع اكرم حسونه بصفته نائبا لرئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب لعقد مؤتمر مشترك بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية استكملت مرحلة تصميم واعداد برنامج رقابة الجودة وقامت بعقد ثلاثة ورشات عمل لجميع مدققي الحسابات لتدريبهم على هذا النظام والعمل بموجبه
والجدير بالذكر أيضا أن هذا المؤتمر بعنوان The exchange هو مؤتمر يعقد بشكل سنوي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو المؤتمر الثالث على التوالي يتم من خلال هذا المؤتمر تبادل الخبرات والتجارب ونشر المعرفة والمعلومات بين اوساط ممثلي الدول والمؤسسات المهنية المشاركة سواء كان ذلك في القطاعات العامة او الخاصة بالاضافة الى فتح قنوات التواصل وتشجيع التعاون مع المؤسسات الاقليمية والدولية المشاركة وصولا الى ازدهار اقتصاديات الدول.