قال أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصري السابق إن البنك المركزى مضطر إلى زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى ظل نقص المعروض من الدولار وتراجع الحصيلة الدولارية. وأضاف أن مصادر الحصيلة الدولارية كالسياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس لم تعد لسابق عهدها قبل ثورة 25 يناير وبالتالى لا مفر امام البنك المركزى من زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.
واشار قورة الى ان سعر الدولار سيواصل الصعود امام الجنيه طوال الفترة المقبلة وهو سعر منطقى مقارنة بحجم الطلب والمعروض من العملة الامريكية بجانب تزايد الطلب عليه فى الفترة الحالية لتلبية احتياجات الاستيراد. وقال ان هناك توقعات بزيادة الاستثمارات الاجنبية لاسيما العربية فى مصر فى الفترة المقبلة عقب الانتخابات الرئاسية مما يسهم فى زيادة تدفق الدولار للداخل.
وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال إن توجه الحكومة والبنك المركزى بتحريك سعر الدولار أمام الجنيه يحقق عدة أهداف أبرزها الحد من فاتورة الاستيراد التى تتجاوز ال50 مليار دولار سنويا وبعضها يمكن الاستغناء عنها بجانب القضاء على السوق السوداء عبر تحريك السعر الرسمي للدولار.
واضاف ناصر أن هذا التوجه "جيد " مشيرا الى ان صندوق النقد الدولى طالب مصر عدة مرات بضرورة تحريك سعر الدولار امام الجنيه معتبرا ان السعر السائد للجنيه امام الدولار غير منطقى وان هناك تدخلات من الحكومة ممثلة فى البنك المركزى لدعم الجنيه امام العملة الامريكية. وقال ان محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة استنزف نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبى للحفاظ على سعر ثابت للجنيه امام الدولار مضيفا ان الحكومة لو أدركت مبكرا ضرورة تحريك سعر الدولار امام الجنيه لاستطاعت الحفاظ على الاحتياطى الاجنبى.
واضاف انه فى ظل الاحوال الامنية التى سادت عقب الثورة كان من الصعب الحفاظ على سعر ثابت للجنيه أمام الدولار ولكن البنك المركزى لم يدرك ذلك إلا مؤخرا. وتابع ان الادعاء بأن زيادة سعر الدولار ترفع فاتورة الواردات هو "حق يراد به باطل " لأن الاولى للحكومة ان تقلل من الاستيراد وتشجع الصناعة المحلية بدلا من استنزاف الدولار فى استيراد سلع يمكن تعويضها محليا.