سجلت القروض نمواً يفوق معدل نمو الودائع خلال شهر مايو 2014. فبعد أن حققت نمواً نسبته 0.6% في أبريل، واصلت القروض نموها في شهر مايو حيث صعدت خلاله بنسبة 0.4%، كنتيجة رئيسية لارتفاع الائتمان المقدم إلى شريحة الائتمان الدولي. وعلى الجانب الآخر، واصلت الودائع نموها التدريجي "حيث ارتفعت في شهر مايو بنسبة 0.2% عن مستواها في شهر أبريل) لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 6.8%، مقابل نمو نسبته 4.2% للقروض منذ مطلع العام.
وقاد ذلك إلى بلوغ معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي مستوى 103% في نهاية شهر مايو 2014، مقابل 105% في نهاية عام 2013. وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014. كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.
ودائع القطاع المصرفي
وقد قاد القطاع الخاص نمو ودائع القطاع المصرفي في شهر مايو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلال هذا الشهر بنسبة 0.9% بالمقارنة مع مستواها في شهر أبريل 2014 (وبنمو نسبته 2.4% منذ مطلع العام). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 54% من ودائع القطاع العام) نمت في شهر مايو 2014 بنسبة 0.1% عن الشهر السابق (بينما ارتفعت بنسبة 2.7% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.9% في شهر مايو 2014 عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة انخفاضها منذ مطلع العام إلى 25.6%).
الودائع الحكومية
وعلى الجانب الآخر؛ تراجعت الودائع الحكومية الأخرى في مايو 2014 بنسبة 4.1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 17.1%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال شهر مايو بنسبة 0.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% في شهر مايو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 12.1%)، بينما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%).
الائتمان الدولي
وشهد إجمالي القروض تحسناً في شهر مايو 2014. وكان الائتمان الدولي هو المحرك الرئيسي لنمو القروض خلال شهر مايو، إذ ارتفع بنسبة 12.2% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 22.1%).
وفي غضون ذلك، سجلت القروض الإجمالية للقطاع العام المحلي تراجعاً نسبته 2.1% في شهر مايو عن مستواها في الشهر السابق، لتصل نسبة انخفاضها منذ مطلع العام إلى 0.8%. كما انخفضت القروض الحكومية بنسبة 7.8% عن الشهر السابق، (إلا أنها ما زالت مرتفعة منذ مطلع العام بنسبة 9.4%). وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6% في شهر مايو 2014 ليصل إجمالي تراجعها منذ مطلع العام إلى 8.4%. وعلى الجانب الآخر، نمت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 62% من إجمالي قروض القطاع العام) في مايو 2014 بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 3% عن مستواها في مطلع العام.
قروض القطاع الخاص
كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.6% بالمقارنة مع مستواه في شهر أبريل 2014 (ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 5.6%). وارتفع معدل الإقراض لقطاع المقاولات بنسبة 0.8% عن مستواه في شهر أبريل 2014، ليظل بذلك أفضل القطاعات أداء من حيث الإقراض المصرفي، حيث حقق الإقراض للقطاع نمواً نسبته 13.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وفي غضون ذلك، تراجعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 12% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 5.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 5.2%).
وسجلت القروض المقدمة للقطاعين العقاري والاستهلاكي والشرائح الأخرى نمواً طفيفاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
حيث ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (الذي يستأثر بنسبة 29% من الإقراض للقطاع الخاص) في شهر مايو بنسبة 1.1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 4.7%).
وارتفع أيضاً الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.8% (ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 2.2%).