ينعقد الخميس مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وسيعرف في بدايته تدارس مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الاقليمية المغربية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية، يليها اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعين في موسكو في 15 مارس 2016، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والاتفاق. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.