الرباط -المغرب اليوم
دقائق معدودة استغرقها، ملف المحاكمة الاستئنافية للمغنية دنيا باطما ومن معها أمام استئنافية مراكش، الأربعاء الماضي، على خلفية علاقتهن المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”، قبل أن يتقرّر تأخيرها لجلسة الأربعاء المقبل (23 دجنبر الجاري). وتقدم دفاع المتهمات بملتمس شدّد فيه على حقهن الدستوري في محاكمة عادلة وحكم يصدر داخل أجل معقول، وهو ما ردّ عليه القاضي الذي ينوب عن رئيس هيئة الحكم الأصلية التي تبت في الملف، بأن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش لا يمكنها مناقشة القضية في غياب رئيسها، القاضي حسن عقيلة، الذي يعاني من وعكة صحية.
وقد تم إحضار المتهمات الثلاث الأخريات اللواتي يتابعن مع المغنية في إطار الملف عينه، في حالة اعتقال احتياطي، بينهن شقيقتها الكبرى، ابتسام، من سجن “الأوداية”، بعدما سبق لدفاعهن أن تشبث بحقهن في المحاكمة الحضورية، رافضا إجراء محاكمتهن عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن، في الوقت الذي سبق فيه للمحكمة أن استنطقت دنيا باطما، في جلسة 7 أكتوبر المنصرم، واتخذت قرارا، خلال الجلسة نفسها، بإعفائها من حضور باقي الجلسات، بسبب دخولها وقتئذ في الأيام الأخيرة من الحمل.
وللسبب عينه، أرجأت الغرفة نفسها، أول أمس، محاكمة أول موقوف في قضية “حمزة مون بيبي”، للأربعاء القادم، وهو طالب ينحدر من أكَادير، يُدعى “أ.ج” (21 سنة)، أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية أدلة كافية على أنه كان يتعاطى قرصنة حسابات المشاهير، لتقضي ضده الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، حوالي الساعة الـ 11 من ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء 18/19 فبراير الفائت، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، بعدما توبع بجنح: “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، والتهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، والقيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وقد أوقفته الشرطة، بتاريخ 20 غشت من السنة المنصرمة، في أكَادير واقتادته إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، وبعد معاينة تقنية أولية لهاتفه النقال، تبين بأنه أجرى محادثات مطولة مع ابتسام باطما على الواتساب، طالبته فيها بقرصنة أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر توجيه مراسلة من الشرطة إلى شركات تحويل الأموال، تبين بأنه توصل بـ 48 حوالة مالية تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية 23 مليون سنتيم، مرسلة إليه من عدة أشخاص من المغرب ومن دول الخليج العربي، خاصة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وجاء توقيفه على إثر التصريح الذي أدلت به المغنية سعيدة شرف للمكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأشارت فيه إلى أنها تشتبه في علاقته بالحسابات المذكورة، موضحة بأنه سرّب معلومات ومعطيات شخصية عنها تم نشرها في تلك الحسابات الوهمية، بعد أن كانت زودته بوثائق وصورها الشخصية لاسترجاع حسابها على “أنستغرام” بمقابل مالي وصل إلى 2000 درهم.
هذا وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش قضت، حوالي الساعة الواحدة من صباح الخميس 30 يوليوز المنصرم، بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) ضد المغنية دنيا باطما (29 سنة)، المتابعة في حالة سراح بخمس جنح تتعلق بـ:”المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.
وأدانت الغرفة نفسها، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، باقي المتهمات بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 40 أشهرا، كان نصيب ابتسام باطما (34 سنة) سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم، بعدما توبعت بصك الاتهام ذاته الذي لوحقت به أختها المغنية، وقضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا وبالغرامة نفسها ضد مصممة الأزياء “ع.ع” (29 سنة)، المتابعة بصك اتهام ثقيل يتعلق بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيئة منظمة، والتهديد”.
وحُكم ابتدائيا بـ 10 أشهر نافذة وبالغرامة عينها ضد “ص.ش” (37 سنة)، وهي مالكة ومسيرة شركة بالرباط، كانت متابعة بجنح: “النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهير به”.
قد يهمك ايضا