كشف مصدر مطلع عن أنَّ الأساتذة المتدربين والحكومة، ممثلة في والي الرباط سيعقدون، مساء اليوم الأربعاء، لقاءً حاسمًا من أجل حل الأزمة التي دامت أشهر, وأوضح في تصريح إلى "المغرب اليوم" أن اللقاء الذي سيجمع الوالي والأساتذة المتدربين، مساء اليوم، يأتي بتفويض من الحكومة لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتنزيل المبادرة التي اقترحتها "المبادرة المدنية لحل إشكالية الأساتذة المتدربين"، والتي تقضي بتوظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة من خلال مباراة واحدة، كما تقضي إلى عودة الأساتذة المتدربين إلى مقاعد الدراسة للتكوين النظري طيلة أشهر أيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو، و تلقي الدروس التطبيقية في أشهر أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر، على أن يلتحقوا بمناصبهم  في كانون الثاني/يناير.

وكانت وزارة الداخلية دعت مساء أمس، الجهات الداعية للتظاهرة التي كان الاساتذة يرغبون في تنظيمها غدًا الخميس، بعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام العام مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون, وشدد البلاغ على أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".

وأكد رئيس الحكومة أنه حرص شخصيًا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، مشيرًا إلى أن عددا من الأطراف، وعلى رأسها المركزيات النقابية دخلت على الخط ، وأعادت طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 نيسان/أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية.

و يسجل بلاغ رئيس الحكومة أنه "وجب التأكيد على أن قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي".

وخلص البلاغ إلى أن "طريقة تعاطي التحركات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين مع المطالب المعلن عنها تثير الانتباه على أكثر من مستوى، بالنظر لكونها تتجاوز في غالب الحالات حدود التعبير عن رفض مقتضيات قانونية، إلى البحث عن خلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية.