جدد المغرب يوم الأربعاء، في جنيف خلال المؤتمر الدولي الــ32 للصليب والهلال الأحمر، تشبثه الذي لا رجعة فيه بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، معربًا في نفس الوقت عن إدانته بــ"ممارسة المعايير المزدوجة " في تدبير بعض النزاعات.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، محمد أوجار، استعداد المغرب العمل مع جميع الفاعلين في المجال الإنساني من أجل احترام القانون الدولي الإنساني وخدمة السكان المتضررين بشكل أفضل.

وشدد، أوجار، على  أن المملكة وضعت لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني كجهاز استشاري لدى رئيس الحكومة مكلف بمواكبة السلطات العمومية في جميع القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذه اللجنة تساهم في تكريس مبادئ القانون الإنساني من خلال برامج تحسيسية وتربوية، وكذا عبر التكوين في هذا المجال.

وأشار السفير، من جهة أخرى، إلى أن الوضع الحالي للقانون الدولي الإنساني "لا يبعث عن التفاؤل"، مشيرًا إلى أن ممارسة المعايير المزدوجة والتي تم تسجيلها في تدبير بعض النزاعات تحيل إلى الصعوبات العميقة التي تعيق التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أوجار، أن هذا التنظيم يصطدم غالبًا بعراقيل كبيرة تتعلق بالتأويلات المختلفة لمقتضيات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاعات حسب مصالحهم الضيقة.

وفي هذا الصدد، أكد أوجار أن مقاربة وقائية للنزاعات من شأنها تمكين الدول من المصادقة على إجراءات في وقت السلم تمكنها أن تكون مستعدة بشكل أفضل لحماية ومساعدة السكان الضحايا في زمن النزاعات.

ولاحظ أنه إذا كانت آليات مراقبة احترام القانون الدولي متوفرة، فإن "هوة عميقة توجد بين الواقع الأليم المسجل في النزاعات المسجلة من جهة، ومقتضيات القانون الدولي الإنساني ومبادرات البلدان الموقعة على اتفاقيات جنيف من جهة أخرى.

 وقال إن قدرة المراقبة تبقى ناقصة أيضًا بالنظر إلى أن الترسانة القانونية خاصة بالنزاعات المسلحة الدولية، في حين أن غالبية النزاعات التي ظهرت في السنوات الأخيرة هي نزاعات مسلحة داخلية.

وأشار إلى أن الطبيعة الداخلية للنزاعات تمكن، أيضًا، من منح الدول سلطة تفعيل القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه السلطة التقديرية لا يجب أن تستبعد ضرورة التنسيق الدولي الوثيق.

وأمام هذا الوضع، يقول أوجار، فإن دور مراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تكون مرتبطة بشرط الحياد والنزاهة والسرية، وهي المهمة التي أحدثت من أجلها البعثة الإنسانية للجنة في مجال مساعدة الضحايا خلال النزاعات المسلحة.