حذر ديفيد كاميرون قادة أوروبا الاثنين من أنه يتعين عليهم وقف التأخير السخيف في إجبار شركات الطيران على إفشاء أسماء مقاتلي "داعش" المشتبه بهم أثناء عودتهم إلى ديارهم.

ودعا كاميرون إلى وضع حد لهذا الحال، والذي يعني أن مشاركة الدول خارج الاتحاد الأوروبي بالمعلومات تفوق تلك التي تقوم بها الدول الـ 22 داخل الاتحاد.

وتزداد المخاوف يومًا بعد يوم من أن يعود مقاتلو "داعش" من سورية، ويظهروا في أوروبا لتنفيذ المزيد من الفظائع على غرار هجوم باريس.

وحثت المفوضية الأوروبية على التنفيذ السريع للقواعد التي من شأنها أن تجبر بلدان الاتحاد على تبادل سجلات أسماء الركاب لجميع الرحلات الجوية.

وتهدف بروكسل إلى إنهاء اتفاق بحلول نهاية العام حول خطة مثيرة للجدل لتبادل سجلات أسماء المسافرين جوًا، على غرار الولايات المتحدة، والتي تعتبر خطوة أساسية للحفاظ على الأمن في منطقة "الشينغن".

وعلى الرغم من ذلك، دخلت الحكومات الوطنية في جدل حول ما إذا كانت تلك الإجراءات تنتهك حق المواطنين في الخصوصية.

وأوضح كاميرون أثناء زيارته لباريس الاثنين، أن بريطانيا سوف تكثف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع فرنسا وشركاء أوروبيين آخرين.

وأضاف: "يجب علينا بذل المزيد من الجهود للتصدي للتهديد الذي يمثله المقاتلون الأجانب العائدون إلى ديارهم، بما في ذلك تأمين الحدود الخارجية لأوروبا".

وأشار إلى أن أوروبا عليها التوقف عن التأخير للموافقة على تبادل سجلات أسماء الركاب الذين يدخلون إلى إليها، كما قال: "إنه أمر مثير للسخرية بصراحة أنه يمكننا الحصول على المزيد من المعلومات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في حين أنه ليس في وسعنا تبادل تلك المعلومات من بعضنا البعض".

وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد للقضاء على التجارة غير المشروعة للأسلحة، لمنع وقوعها في أيدي المتطرفين الذين عقدوا العزم على إشاعة مثل هذا البؤس في العالم.

ويوجد لبريطانيا توظيف كامل لنظام سجلات الرحلة، على الرغم من أن فرنسا مررت مؤخرًا قوانين تسمح لشركات الطيران بتمرير بيانات الراكبين إلى الشرطة وقوات الأمن.

وتقدم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي نظم البيانات الخاص بها، وهي "بلغاريا واستونيا وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا، وهولندا، والنمسا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وفنلندا، والسويد"، ومع ذلك من غير المرجح أن يتم الاتفاق قبل نهاية العام على تشريعات جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "يجب أن يكون التشريع النهائي أداة فعالة وكفئة للحد من سفر المتطرفين داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك جميع الرحلات الجوية، فجمع سجلات البيانات ضرورية لتعزيز أمن المواطنين الأوروبيين".

وانطلقت الدعوات إلى مزيد من تبادل المعلومات حول من يدخل ويخرج من الاتحاد الأوروبي، بعد هجمات باريس في 13 تشرين الثاني / نوفمبر والتي قتل فيها 130 شخصًا.

وذكر المدعون الفرنسيون أن ثلاثة على الأقل من المتورطين في هجمات باريس شقوا طريقهم إلى البلاد عبر البلقان التي يستخدمها اللاجئون في العبور إلى القارة الأوروبية.

ويعتقد أن اثنين من الانتحاريين دخلوا إلى أوروبا عن طريق الجزر اليونانية، من خلال التظاهر بأنهما لاجئين سوريين.

واستطاع العقل المدبر وراء المجزرة عبد الحميد أباعود، التسلل داخل وخارج أوروبا مرتين على الأقل دون توقيفه، على الرغم من كونه خاضعًا لمذكرة توقيف دولية، واكتشفت السلطات الفرنسية أنه كان في باريس وليس سورية بعد ثلاثة أيام من الهجمات.