قضت الحكومة الإيرانية بإعدام جميع الرجال في إحدى القرى على خلفية اتهامات بتعاطي المخدرات، إلا أنه من غير الواضح متى تعرض هؤلاء الرجال في القرية التي لم يتم الكشف عن اسمها للموت، وما إذا كانت الإعدامات قد تم تنفيذها مرة واحدة أو على فترات متباعدة، وناقشت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شهندخت مولاوردي، زيادة الاعتمادات المخصصة لعائلات المحكوم عليهم عند قيامها بالإقرار.

وأشارت مولاوردي خلال حديثها إلى وكالة أنباء مهر، أن حكم الإعدام تم تنفيذه بحق كل رجلٍ على حدة ممن يقيمون في إحدى القرى الواقعة داخل محافظة في سيستان وبلوشستان، مضيفةً أن أطفال هؤلاء الرجال اليوم من المحتمل بأن يصبحوا مهربين للمخدرات إما بسبب بحثهم عن الثأر لمقتل آبائهم أو بسبب حاجتهم لتوفير الأموال اللازمة لعائلاتهم نتيجة لعدم توافر الدعم من الحكومة.

وكشفت السيدة مولاوردي أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع تجاه هذه العائلات التي تم تنفيذ حكم الإعدام بحق رجالها، في الوقت الذي أعيد فيه سريان برنامج الرعاية الذي كان تم وقف العمل به، وردًا على هذه التصريحات، فذكرت جماعة معنية بحقوق الإنسان في إيران أن عدة مئات من الأشخاص تعرضوا للشنق بتهم تتعلق بالمخدرات كل عام داخل إيران معظمهم من الفئات المهمشة والأقليات العرقية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم الجماعة الإيرانية لحقوق الإنسان محمود عميري مقدم، أن السلطات الإيرانية اعترفت مرارًا بعدم جدوى عقوبة الإعدام في حل مشكلة تهريب المخدرات، إلا أنهم لا يزالوا مستمرين في إعدام الأفراد بسبب اتهامات تتعلق بالمخدرات، كما استشهد بعدد أحكام الإعدام الغير مسبوق والتي تم تنفيذها عام 2015، في إيران بسبب جرائم المخدرات والتي وصلت، لتسجل أعلى نسبة على مدار 20 عامًا.

وتطالب هذه الجماعة الحقوقية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك الأطراف الأخرى بوقف دعمها بالمعدات والتمويل و التقنية إلى المحققين الإيرانيين إلى حين رفع عقوبة الإعدام.

وكان المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران قال عام 2011 بأن 74 بالمائة من أحكام الإعدام في البلاد قد صدرت بحق مهربي المخدرات الذين يتعاملون بصفة أساسية مع الأفيون الذي يجرى نقله من أفغانستان و أوروبـا، ومن جهةٍ أخرى، أشارت منظمة ريبريف البريطانية لحقوق الإنسان إلى أن من بين 947 حالة تعرضت إلى الشنق في عام 2015، هناك 600 حالة تقريبًا تتعلق بجرائم المخدرات، مع تنفيذ ما لا يقل عن 31 حكم بالإعدام هذا العام وسط مخاوف من المحاكمات الجائرة والاعترافات القسرية والاعتقالات للشباب الصغار.

وفي السياق ذاته، قالت مايا فوا رئيسة فريق عقوبة الإعدام في منظمة ريبريف، بأن تنفيذ الشنق لكل رجل داخل إحدى القري الإيرانية يدل على الإفراط المذهل في فرض أحكام الإعدام، والتي غالبًا ما تعتمد على القبض العشوائي للشباب الصغار فضلاً عن التعذيب والمحاكمات الغير عادلة أو الغير موجودة، مضيفة بأن ذلك يكشف عن عدم الاحترام التام لسيادة القانون، فضلاً عن العار في دعم الأمم المتحدة ومموليها لقوات الشرطة المسؤولة.

يذكر أن محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة عند الحدود الفاصلة ما بين أفغانستان وباكستان في جنوب شرق البلاد، شهدت صراعًا بين العصابات المسلحة لتهريب المخدرات والمهربين منذ 200، ونتج عنها آلاف القتلى، كما تكافح أيضًا المنظمات السنية البلوشية المسلحة المشكلة من قبل الحكومة في طهران للمتمردين في المنطقة.

وعلى جانب آخر، رفض المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، الذي يعمل مع كافة الدول لتعزيز قدرتها على وقف تهريب المخدرات وتقديم المساعدة لخدمات لوقاية والعلاج بالنسبة لمتناولي المخدرات التصريح بشأن قضية محددة عندما تواصلت معه صحيفة الإندبندنت، ولكنه أكد معارضته لعقوبة الإعدام في شتى الأحوال.