استغربت  الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدم توجيه رئاسة الحكومة لها دعوة للحوار الاجتماعي، "علما أنها احتلت المرتبة الثالثة في انتخابات اللجان الثنائية في القطاع العام، كتمثيلية لا يمكن تجاهلها استنادا إلى المنطق الديمقراطي", واعتبر بيان للنقابة المذكور، أن "هذا الأمر لم يكن يطبقه رئيس الحكومة على النقابة الموالية لحزبه، بحيث كان يتم استدعاؤها لكل جلسات الحوار الاجتماعي منذ مجيئه لرئاسة الحكومة، جريا على ما كان يطبق في ظل الحكومات السابقة رغم أنها كانت خارج النقابات الأكثر تمثيلا, وطالب الذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي، رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الموقف المبني على ما أسمته "الكيل بمكيالين".

واعتبرت النقابة الموالية لحزب "الوردة"، أن "التمثيلية القوية للفيدرالية الديمقراطية للشغل في الوظيفة العمومية تؤهلها وفق القواعد الديمقراطية أن تكون مخاطبا لدى الحكومة في ملف أساسي يهم مصير شغيلة هذا القطاع، ألا وهو ملف التقاعد".

وشددت النقابة، على أن حضور الحوار الاجتماعي لجهات باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هو "خارج الشرعية"، محملة مسؤوليته لرئاسة الحكومة، باعتباره "خرقا مزدوجا للقانون والشرعية"، وذلك في إشارة لحضور الفيدرالية الديمقراطية للشغل (تيار العزوزي)، للحوار الاجتماعي

يُذكر أنَّ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان قد وجه الأسبوع الماضي، دعوة إلى المركزيات النقابية لعقد اجتماع، اليوم، لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي.