يبحث عدد من منتخبي الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة، في مجلس مدينة الدار البيضاء، مشاوراتهم مع باقي أعضاء المجلس للتعبئة والتنسيق من أجل اتخاذ موقف موحد من الحساب الإداري للعام المنصرم، المقرر مناقشته نهاية شباط/فبرايرفي جلسة عامة، إذ يعد بمثابة تقييم الحصيلة المالية التي اعتمدها مسؤولو العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، في إدارتهم للمجلس.
وبيَّنت مصادر مقربة من مجلس مدينة الدارالبيضاء، أنَّ حالة من الغضب العارم تسود في صفوف منتخبي الأحزاب السياسية، بسبب ما وصفوه بـ "استخفاف العمدة محمد ساجد بأعضاء المجلس من خلال نهجه لنفس الأسلوب السابق القاضي بحرمان منتخبي الأحزاب السياسية من المعلومات الضرورية الخاصة بالحساب الاداري، والتي تتعلق أساسا بالتدبير المالي للعام المنصرم".
واتهم أعضاء في المجلس ساجد بمراجعة المصادقة على الحساب المالي دون دراسته بالشكل المطلوب في لجنة المالية، على الرغم من أن الوثيقة المقبلة تعتبر آخر حساب إداري سيناقشه المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء.
وتجري مشاورات مكثفة داخل الأحزاب السياسية المكونة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بسبب موقف العمدة محمد ساجد والذي يحرم المنتخبين من الإطلاع على الوثيقة المالية، ويذهب غالبية منتخبي مجلس المدينة، إلى التشكيك في مصداقية الوثيقة، بسبب ما وصفوه ب "التسيير الانفرادي للرئيس وبعض نوابه المقربين"، بالإضافة إلى الغموض الذي يلف جدول أعمال الدورة الأخيرة في عمر تسيير مجلس مدينة الدارالبيضاء.
وعقد أعضاء مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، أخيرًا اجتماعًا لوضع نقط جدول أعمال دورة المجلس نهاية شباط/فبراير، الخاصة بالحساب الإداري لمجلس مدينة الدار البيضاء