دعت وزارة الداخلية مساء الثلاثاء الأساتذة المتدربين الذين يعتزمون القيام بمظاهرة يوم 14 ابريل/نيسان في الرباط، إلى احترام قرار المنع الذي صدر عن رئاسة الحكومة، والذي أكدت فيه أن " الحكومة ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها.
 
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية انه في نطاق الاختصاصات الموكولة لها في ما يخص الحفاظ على النظام العام، وعلى إثر قرار منع التظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في مدينة الرباط من قبل ما يسمى ب "التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين"، فإن وزارة الداخلية ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة.
 
ودعت وزارة الداخلية حسب البلاغ نفسه، الجهات الداعية لهذه التظاهرة باحترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام العام مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون.
 
وشدد البلاغ على أن الحكومة "تؤكد من هذا المنطلق أنها ستتصدى لكل المحاولات الرامية إلى المس بالأمن العام، وتحمل المسؤولية في ذلك لكل المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها".
 
من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة أنه حرص شخصيا على اللقاء مع ممثلين عن الأساتذة من أجل تقريب وجهات النظر وإحاطتهم علما بالإمكانية القانونية المتاحة مع التأكيد على أن الحل الذي اقترحته الحكومة هو الحل الوحيد الممكن اعتماده، مشيرا إلى أن عددا من الأطراف، وعلى رأسها المركزيات النقابية دخلت على الخط ، وأعادت طرح الملف أثناء جولة الحوار الاجتماعي ليوم 12 أبريل الجاري أملا في المساهمة في تسوية هذه الوضعية