عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزير الإسكان المغربي محمد نبيل بنعبد الله، وهو المشروع الذي ستسعى من خلاله الوزارة إلى دراسة لتقييم السكن الاجتماعي بالدرجة الأولى، بعد الانتقادات التي وجهت لهذا المنتوج.

ويتضمن برنامج عمل المشروع لعام 2016، إنهاء وإصدار النتائج المتعلقة بدراسات، من ضمنها البحث الوطني حول الطلب في ميدان السكن، والدراسة المتعلقة بخصائص السكن، علاوة على الدراسة التقيمية لمنتوج السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم و140 ألف درهم

وشهدت الستة الشهور الأولى من عام 2015 انتهاء الأشغال في أكثر من 74 ألف وحدة سكن اقتصادية واجتماعية، فيما تم تسليم شهادات المطابقة لأكثر من 22 ألف وحدة في الفترة الممتدة بين شهري كانونالثاني/يناير وحزيران/يونيو.

وأوضح مصدر مطلع أن هذا الرقم ناهز خلال العام الماضي 2014 حوالي 39 ألف مسكن تم تسليم شهادات المطابقة له، وفي 2013 استقر العدد في 53 ألف مسكن.
 
ويعتبر السكن الاجتماعي والسكن اللائق اللذان أضحيا بمثابة لازمة في الخطابات الحكومية والرسمية، لا ينطلقان من هاجس حل أزمة السكن وتمكين المحتاجين من السكن باقتنائه بأيسر الشروط، وإنما ظل يتحكم فيه هاجس الربح أولًا وأخيرًا، وهذا ما يفسر حدة استفحال أزمة السكن بدل احتوائها.